قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية قللت زمن إصدار الترخيص حيث سينخفض من 600 يوم حاليًا إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من 30 يوم للترخيص المسبق، وتحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار.
وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم، بحضور عدد من رجال الصناعة، والتجارة والمستثمرين، إلى أن بموجب هذه اللائحة تضمن المبادئ الأساسية التي تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين والتي شملت الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشاة الصناعية أي أعباء إضافية وإتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعي على الموقع الإلكتروني للهيئة والربط بين القرارات والغرض من إصدارها وإقرار آلية للتظلم من القرارات التي تمس حقوق أو مصالح المنشأة الصناعية.
ولفت وزير التجارة والصناعة، إلى أن النظام الحالي سيتم تحويله من نظام يدوي إلى مميكن، ووضع أنظمة للتظلمات بمعايير وأحكام محددة في حين أنه لا توجد حاليًا معايير محددة لذلك، فضلاً عن إدخال مكاتب اعتماد فنية في النظام الجديد في حين أن النظام الحالي يقتصر على الهيئة فقط.
وأكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، أن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية سيحدث ثورة في معدلات الاستثمار الصناعى في مصر خلال المرحلة المقبلة ، وهو ما سيسهم فى وضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار الصناعى إقليمياً ودولياً ، كما يساهم فى معالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر احد اهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية
وأضاف – على هامش المؤتمر الصحفى الموسع الذى عقده صباح اليوم – إن القانون يستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة .
حضر المؤتمر المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، ومحمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين ، والمهندس احمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بالإضافة الى المهندس احمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية ، والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية .
وأكد أن هذا القانون سيغير فلسفة منح التراخيص فى مصر حيث وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة ووضع قواعد إصدار تراخيص المنشآت الصناعية ، وتبنى أدوات وآليات جديدة لإجراءات منح التراخيص منها وضع مصفوفة بالاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وفقاً لمخاطر النشاط الصناعى واستحداث نظام الترخيص بالإخطار لـ80% من الصناعات القائمة ، وإدخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص فى عملية إجراءات فحص المنشآت الراغبة فى الحصول على الترخيص
ونوه بان اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية ساهمت بشكل كبير فى تنظيم المبادئ الأساسية لاختصاصات الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تنظيمها لممارسة النشاط الصناعى مما ساهم فى تيسير الأمر على المستثمرين ودفع عجلة الإنتاج ، كما أن اللائحة تحدد الالتزام باتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها فى القانون واللائحة دون تحمل المنشآت الصناعية باى أعباء إضافية.
وأشار الى أن اللائحة الزمت أن تكون جميع القرارات الإدارية ضرورية ولازمة لتحقيق الغرض من إصدارها ، بالإضافة الى توفير كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بممارسة النشاط الاقتصادى على الموقع الالكترونى للهيئة مما يسهل العمل على طالب التراخيص ، ونوه بان القانون استحدث أيضا نظام التراخيص بالإخطار بالأنشطة الصناعية التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة او السلامة او الأمن ، ووضعت اللائحة التنفيذية إجراءات مبسطة وأجازت تقديم الإخطار والمستندات سواء باليد او الكترونيا او البريد المسجل بعلم الوصول او عن طريق شركات شحن الطرود البريدية ، موضحا أنه بالنسبة لإجراءات الترخيص المسبق ، فسيتم الإبقاء على القانون رقم 15 لعام 2017 ، وفكرة نظام التراخيص المسبقة على الأنشطة الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الأمن والصحة والسلامة والبيئة بنفس الشروط والإجراءات .
أ ش أ
