تسلم طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري رئاسة جمعية البنوك المركزية الأفريقية في دورته الجديدة للعام المقبل (أغسطس 2018 – أغسطس 2019) خلفا لمحافظ البنك المركزي لجنوب أفريقيا ليسيتجا كجانياجو والذي كان يترأس الدورة الماضية التي أنهت أعمالها اليوم بمدينة شرم الشيخ.
ويعد طارق عامر أول مصري يرأس جمعية البنوك المركزية الأفريقية منذ تأسيسها عام 1963 ، والتي يقع مقرها في السنغال وتضم في عضويتها 40 بنكا مركزيا إفريقيا تمثل دول القارة الأفريقية.
وسيتولى عامر – الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجمعية في دورته السابقة – مهام تنفيذ توصيات الاجتماع ال 41 للجمعية ، والذي استضافته مصر لأول مرة في تاريخها، كما سيتولى الإعداد للاجتماع المقبل الـ 42 والمقرر عقده بالعاصمة الرواندية – كيجالي.
وجمعية البنوك المركزية الإفريقية هي مؤسسة غير مالية لا تهدف إلى الربح، انبثقت عن منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)، وتهدف إلى تنمية التعاون ودعم الجهود الرامية إلـى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي فى أفريقيا، وتشجيع تبادل الخبرات فى الأمور النقديـة والمصرفية بين البنوك المركزية بالقارة.
ومنذ عام 2002 ومع تفعيل الاتحاد الأفريقي ، تم تفعيل الجمعية لتكون مسئولة عن تطبيق برنامج التعاون النقدي للاتحاد الإفريقي، وتصبح الذراع النقدية للاتحاد الافريقى.
ويمثل مجلس المحافظين أعلى سلطة بالجمعية التي تضم في الوقت الراهن 40 بنكاً مركزياً عضوا تمثل 52 دولة إفريقية، إضافة إلى البنك المركزى لدولة هايتي الذي يحمل صفة مراقب.
ومن بين البنوك الأعضاء البنك المركزي لدول غرب إفريقيا(BCEAO) الذي يضم 8 بنوك مركزية ، والبنك المركزي لدول وسط إفريقيا (BEAC) الذى يضم في عضويته 6 بنوك مركزية .
ويتكون الهيكل التنظيمي للجمعية من مجلس المحافظين وهيئة المكتب ولجان فرعية إقليمية مقسمة إلى خمس لجان هي شمال وجنوب ووسط وشرق وغرب، ويرأس كل لجنة فرعية أحد البنوك الأعضاء بها وفقا للمعمول به داخل كل إقليم، ويقوم رئيس اللجنة الفرعية بتمثيلها في اجتماع المكتب الذي يضم إلى جانب رؤساء اللجان الفرعية ونوابهم (10 بنوك) رئيس الجمعية ونائبه.
وتضم اللجنة الفرعية لشمال أفريقيا في عضويتها البنك المركزي المصري بجانب البنوك المركزية لكل من الجزائر، السودان، المغرب، تونس، ليبيا، وموريتانيا.
من ناحية أخرى قال طارق عامر محافظ البنك المركزي ورئيس جمعية البنوك المركزية الأفريقية، إن إنشاء بنك مركزي إفريقي موحد وعملة إفريقية موحدة سيكون بحلول عام 2043، نظرا لأنه يتطلب توافق وإرادة سياسية من قادة الدول الأفريقية فضلا عن ضرورة تحقيق العديد من المؤشرات على الصعيد الاقتصادي والمالي المتعلقة بمعدلات النمو في الدول الأفريقية ومعدلات التضخم والاحتياطات النقدية وعجز الموازنات وأرقام ميزان المدفوعات والبنية التشريعية والقانونية وغيرها.
وأضاف عامر – خلال المؤتمر الصحفي الختامي لاجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية التي استضافتها مصر على مدار اليومين الماضيين بمدينة شرم الشيخ – أن الجمعية بدأت بالفعل في الخطوات نحو تحقيق هذا الهدف الكبير، وبدأنا نضع القواعد والإجراءات حتى نصل إلى الغاية الأكبر بإنشاء بنك مركزي إفريقي وعملة إفريقية موحدة.
وتابع عامر: أن اجتماعات البنوك المركزية الأفريقية على مدار يومين بمدينة شرم الشيخ شهدت مناقشات قوية تناولت موضوعات مشتركة وتهم بلادنا الأفريقية وتشمل التحديات التي تواجهها المتغيرات الكثيرة والمتسارعة في العالم والتي توثر على أسواقنا ونحن محافظي البنوك المركزية في القارة مشغولون بهذه المتغيرات بشكل كبير.
وأشار إلى أن محافظي البنوك المركزية الأفريقية على إدراك ووعي كاملين بتلك المتغيرات التحديات وأنه لن تستطيع أن نتعامل معها بطريقة منفردة ولكن من خلال العمل الجماعي ومن خلال جمعية البنوك المركزية الأفريقية التي تضم أكبر صانعي السياسات النقدية في القارة.
وأكد محافظ البنك المركزي أن قارة أفريقيا تمتلك مستقبلا كبيرا ومشرقا والنتائج التي تحققت في السنوات الماضية كانت كبيرة وجيدة خاصة على صعيد نمو الاقتصاد الأفريقي الذي حقق نتائج إيجابية وقوية وفق تقارير كافة المؤسسات الدولية، لكن لا نستطيع أن نرتكن إلى التحسن في الأداء لأننا مسئولون عن الاستقرار النقدي في القارة وهو أمر كبير وحساس ويعتبر خط الدفاع عن مقدرات الدول الأفريقية.
وشدد على أن البنوك المركزية تأخد في اعتبارها عند عملها تعزيز قدرات المؤسسات المالية بها، وهو أمر في غاية الأهمية من أجل الدفاع عن الاقتصادات الوطنية واستباق الأحداث واستقراء المستقبل لتجنب الدخول في مخاطر، خاصة أن الدروس كبيرة على مدى سنوات طويلة التي أخدناها في القارة.
ولفت إلى أن الاجتماعات التي شهدتها مدينة شرم الشيخ على مدار يومين شهدت العديد من الجولات والمناقشات المفتوحة تناولت موضوعات كبيرة خاصة ما يتعلق بالتدفقات النقدية الدولية التي أصبحت كبيرة وعظمية وأصحبت تحركاتها سريعة وديناميكية وسياسات الدول الأخرى النقدية تؤثر على قارة أفريقيا، مشيرا إلى أنه تم التطريق إلى النظم الرقابية وأهمية تطويرها من أجل تجنب العمليات المشبوهة وحماية المؤسسات المصرفية.
وأشاد عامر بدور سكرتارية الجمعية التي قامت بجهد كبير واللجان الفنية التي قدمت عملا كبيرا على مدار عام مضى في موضوعات كلها صعبة، مؤكدا أنه لا يوجد هناك طريق مختصر للتقدم بالدول الأفريقية بل طريق طويل وممتد مع كافة الأجيال، متوجها بالشكر لمحافظ البنك الفيدرالي لجنوب أفريقيا الذي ترأس الجمعية العام الماضي.
وأكد أنه يتطلع للعمل مع محافظي البنوك المركزية الأفريقية الذين تشرف بالتعامل معهم على مدار سنوات 3 ماضية.. قائلا: “حقيقة لقد أسعدونا سعادة بالغة بوجودهم على أرض مصر، ناقشوا أكثر من 23 موضوعا تهم مستقبل القارة الأفريقية الاقتصادي والنقدي والمالي وتسهم في تحديد مستقبل شعوبنا خاصة على صعيد المعاملات الدولية والتدفقات النقدية غير المشروعة والقواعد الرقابية وسلامة الأجهزة المصرفية في الدول والتطبيقات والقواعد الدولية طبقا للمقررات الدولية ورفع أداء مكافحة تمويل الإرهاب للتأكد من أن العمليات المصرفية تتم وفق أعلى مستوى من الأداء”.
أ ش أ
