أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن الدولة المصرية أصبحت جاهزة لتجنب أي صدامات وقادرة على الحفاظ على الاستقرار الحالي بما لديها من موارد.
وأكد محافظ البنك المركزي – خلال حوار تليفزيونى – أن الدولة المصرية عبرت مرحلة صعبة وأزمة كانت تحمل قلقًا كبيرًا، ومرت بنجاح، ووصلت الآن لحالة استقرار كبير، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تجنبت الصدمات، وجاهزة لهذا الاستقرار بفضل ما تمتلكه من موارد.
وأشار عامر إلى أن “العملية الأمنية عملية مهمة جدًا، والسياحة المصرية عادت الآن مرة أخرى وحققت 12.6 مليار دولار، وهذا مؤشر كبير على تحسن الأوضاع”، قائلاً : “إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، جاء بالتعاون مع خبراء عالميين، مع الاستفادة من تجارب دول أخرى، وقدمنا نموذجًا للدولة بعد 5 سنوات بعد تحرير سعر الصرف”.
وأضاف أن سعر صرف الدولار ارتفع بشكل كبير في البداية، وأحدث قلقًا وانزعاجًا لدى البعض، وهذا كان أمرًا متوقعًا، قائلاً : “وصلنا إلى سعر 19.75، والآن أقل من هذا الرقم بـ 4 جنيهات”.
وأشار إلى أن البرنامج أحدث طفرة كبيرة، من خلال خفض واردات بعض السلع الترفيهية، حيث انخفضت الورادات من 76 مليار دولار إلى 59 مليارًا؛ مما أعاد التصحيح في مسار الاقتصاد المصري، الذي تحسن بشكل كبير في 2019 ، مشيرًا إلى أن العالم كان يعاني أزمة في الأسواق بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وواصل: “فقدنا أموالاً كثيرة خرجت عام 2018 ولم يشعر بها أحد، ولكنها عادت مرة أخرى في 2019”.
وذكر أن صناديق الاستثمار تستحوذ على أكبر الأموال في العالم، وحينما تحدث مخاطر عالمية تتجه هذه الأموال إلى الأماكن الآمنة، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما حدث في مصر عام 2018 قبل توفيرها مرة أخرى عام 2019، قائلاً: “نتابع المتغيرات، وكان لدينا عجز في الميزان التجاري البترولي أكتر من 7ر3 مليار دولار، واليوم حققنا فائضًا في الميزان البترولي بقيمة 4 مليارات دولار، وهذا بمثابة زيادة في إيرادات قطاع البترول، وواردات الغاز أصبحت صفرًا، بعدما كانت أكثر من 3 مليارات دولار في السنة”.
وذكر عامر أن تحويلات المصريين بالخارج ساهمت في تحسن كبير بالاقتصاد المصري، حيث قاربت الآن لأكثر من 26 مليار دولار، بالإضافة للنقد القادم مع الركاب من الخارج، وأوضح أن الشمول المالي عمل كبير يتطلب تعاونًا بين الوزارات الحكومية وهو مسألة مهمة تتضمن تطوير أساليب التعامل مع الأسواق لكي يصبح أكثر كفاءة وأرخص.
وقال محافظ البنك المركزى إن إيرادات قناة السويس كانت 5 مليارات و120 مليون دولار عام 2015، وخلال 2018/ 2019 وصلت إلى 5 مليارات و730 مليون دولار بزيادة قدرها 800 مليون دولار سنويًا، بما يعنى 13 مليار جنيه زيادة في السنة، قائلاً : “القناة الجديدة أسهمت بزيادة قدرها 13 مليار جنيه سنويًا”.
وبشأن خفض سعر الفائدة، قال عامر إن البنك المركزي هدفه الرئيسي المحافظة على مستوى الأسعار، وفي حال الحكومة قامت بالصرف زيادة عن اللازم وتوسعت في الإنفاق يعمل البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة من أجل جذب سيولة من السوق لتعويض هذا التوسع”.
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن مصر شهدت الكثير من المشروعات، تضمنت 77 مشروعًا خلال 4 سنوات ماضية، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الإنجازات، مشروع الشركة القابضة للكهرباء بقيمة مليار دولار، ومشروع غلايات محطة غرب القاهرة البخارية بقيمة 63 مليون دولار، ومشروع الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم بقيمة 91 مليون دولار، وتوريد معدات دار الطباعة الجديدة للبنك المركزي وهي أحدث دار طباعة في العالم ستكون في العاصمة الإدارية بقيمة 278 مليون دولار.
وتابع عامر أنه من ضمن الإنجازات تطوير ترام الإسكندرية بقيمة 111 مليون دولار، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 418 مليون دولار، وتحسين الصرف الصحي بالفيوم بقيمة 140 مليون دولار، والقطار الكهربائي بمدينة العاشر من رمضان بقيمة 668 مليون دولار، وتوسعات 3 معامل تكرير ضخمة 2.6 مليار دولار، وتطوير محطة كهرباء أسوان، وبرنامج الخدمات الصحية بالمناطق الريفية بقيمة 300 مليون دولار، و100 جرار للسكك الحديدية بقيمة 250 مليون دولار، و1300 عربة سكك حديدية، والكثير من المشروعات، قائلاً : “ما يحدث في مصر من مشروعات مذهل”.
وفيما يتعلق بتمويلات أخرى من صندوق النقد الدولي، قال: “لا نحتاج إلى تمويل آخر من صندوق النقد الدولي، لأننا لسنا بحاجة للذهاب للصندوق، ويمكننا الآن الذهاب للسوق الدولية مباشرة، وقد نستعين بالصندوق من ناحية الخبرة في برنامج الإصلاحات الهيكلية وزيادة كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين السياسات الحكومة والقطاع الخاص والتنمية”..مضيفًا “صندوق النقد الدولي عرض علينا التمويل ورفضناه وقلنا لسنا بحاجة الآن”.
وأكد أنه جار إنشاء مقر جديد للبنك المركزي في العاصمة الإدارية، وهناك 28 بنكًا بدأت في تنفيذ مقار لها، مضيفًا : “العاصمة الإدارية وغيرها فكرة خارج الصندوق، والآن يوجد تطوير كبير، ومشروعات ضخمة”.
وأضاف عامر : “نحن لا نتأخر في أي التزامات وسددنا كل التراكمات القديمة، ومنذ 4 سنوات كان علينا 6.5 مليار دولار ديون لشركات البترول الأجنبية سددناها جميعها، بجانب 4 مليارات دولار لشركات أجنبية صناعية سددناها بالكامل، الآن أرصدة البنوك المصرية بالخارج وصلت إلى 17.3 مليار دولار بخلاف الاحتياطي، وهذه قوة لمصر واقتصادها”.
وذكر محافظ البنك المركزي، أنه وجه البنوك بتغيير مفهوم التعامل مع المصنعين وتقديم تسهيلات لهم لدعم الصناعة الوطنية.
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك يستهدف تجديد مبادرة تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 4 سنوات جديدة، موضحًا أن البنك المركزي يدرس حاليًا النسب والقيم المطلوبة من البنوك خلال الفترة المقبلة.
وأكد عامر أن إجمالي المصانع المغلقة هو 3500 مصنع وسيتم التفاوض مع أصحابها لتسوية ملفاتهم خلال العام الجاري، لافتًا إلى أنه سيتم دراسة كل مشروع متعثر على حدا لإنهاء التسويات الخاصة بهم.
وأضاف أن العديد من البنوك حققت النسبة المطلوبة منها، وهي الوصول بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من إجمالي المحفظة الائتمانية، وهناك بنوك أخري لم تصل إليها ويتم مراجعتها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن حجم التمويلات التي ضختها البنوك ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة سجلت 160 مليار جنيه لنح 86 ألف شركة، ولكن هذا ليس كافيًا لأن هناك ملايين الشركات الصغيرة في مصر التي لا بد من الوصول لها.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن البنك استحوذ على شركة ضمان مخاطر المشروعات، وقام بإعادة تشكيل مجلس إدارتها لتوسيع نطاق عملها، مشيرًا إلى أن حجم ضمانات القروض التي وفرتها بلغ 40 مليار جنيه، وأنه سيتم تجاوز هذا الرقم وتخط المعوقات.
وأشار عامر إلى أن الدولة مرت من أزمة حقيقية، وأصبحت في حالة مستقرة وقادرة على تجنب الصدمات، لافتًا إلى أن البنوك تعمل على تغيير المفاهيم للتعامل مع القطاع الخاص، بالقضاء على البيروقراطية وتقديم التسهيلات لدعم الصناعة.
وأضاف أن هناك 800 مليار جنيه سيولة، وهدفنا نزول هذه السيولة للأسواق، والمساعدة في النشاط الاقتصادي، كما أنشأنا صندوقا بمليار جنيه، لتمويل الشباب أصحاب الأفكار التكنولوجية المالية والابتكار، بهدف استغلال المواهب المصرية.
وقال طارق عامر، إن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، يستهدف مواكبة المعايير الدولية وزيادة المصداقية بالاقتصاد المصري، ونشر الخدمات المصرفية على مستوى الجمهورية، والحفاظ على الودائع واستخدامها بأسلوب رشيد، والحفاظ على مقدرات البنوك، والأسلوب المهني لها، وتقديم ضمانات لتجنب الإفلاس، مؤكدًا أن هذا القانون الجديد يواكب المعايير الدولية، وسيعطى مصداقية للاقتصاد المصري.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن “هناك مبادرتين للتمويل العقاري بقيمة 100 مليار جنيه، واحدة بـ50 مليارًا للمنميين أنفسهم لكي نساعد على تنشيط السوق العقاري ونعمل على خصم مستحقاتهم من العملاء بسعر فائدة منخفض وهذه مطلوبة لأن البنوك لديها محفظة تمويل عقاري صغيرة جدًا تقدر بـ35 مليارًا ولكنها في البلاد الأخرى 50% من إجمالي القروض أو 70 % يعني مئات المليارات، والمبادرة الثانية ب50 مليارًا لمشتري الوحدات انه يستطيع أن يسدد على 20 عامًا بنسبة 10% .
وبشأن الاستثمار في أفريقيا، أوضح عامر قائلًا “لدينا شركات كثيرة تعمل في أفريقيا وأنشأنا إدارة لأفريقيا داخل البنك المركزي يتولاها وكيل المحافظ ونحن في الفترة الماضية بذلنا نشاطًا كبيرًا جدًا في أفريقيا من ناحية العلاقات وبدأنا بتدريب البنوك الأفريقية في مصر ودربنا أكثر من 17 بنكًا مركزيًا، وأنشأنا شركة لضمان مخاطر الصادرات لأفريقيا”.
وبشأن قطاع السياحة والمبادرات الخاصة به، قال عامر إن البنك المركزي رفع مبادرة قطاع السياحة من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه وهذه مبادرة ضخمة ولن نتأخر عن أي قطاع في الدولة لأن هدفنا النهوض بالدولة وكان لدينا مشاكل خلال السنوات الماضية ولكن تم حلها وجاهزين لمساندة التمويل المدروس.
وبشأن قانون البنوك الجديدة، قال عامر إن البنوك المركزية في العالم صلاحيتها تغيرت بعد الأزمة المالية في 2008 وأخذت صلاحيات كبيرة جدًا لكي تضمن أن الأسواق لن تشهد إفلاسا كالذي حدث خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أن قانون البنوك القديم “منذ 15 عامًا” كان به العديد من النواقص واستقدمنا مكاتب محاماه من إنجلترا ومن مصر وقانونيين ومع البنك الدولي ومؤسسات دولية وصندوق النقد الدولي واشتغلنا على القانون الجديد منذ عامين حتى يواكب المعايير الدولية لكي يعطي مصداقية للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن قانون البنوك الجديد يقضي على المجاملات ويعزز الشفافية داخل القطاع المصرفي.
وأوضح أن البنوك الفترة الماضية تحملت مسئوليات كبيرة، وكانت حاضرة في الفترات الصعبة، والآن لا بد من التطوير، والوصول للأسواق الدولية.
وواصل: “نضع في الاعتبار ضوابط على العملات الرقمية مثل البيتكوين، وحذرنا من التعامل مع هذه العملة لأنه نوع من المضاربة ولكن إصدار العملات
الرقمية سيتابعه البنك المركزي للحفاظ على المجتمع وحقوقهم .. ونحن في مصر بدأنا منح بعض البنوك تراخيص في المعاملات المصرفية الرقمية، وأطلقنا خدمات الهاتف المحمول ويوجد 12 مليون متعامل، وأطلقنا أول كارت مصري حقيقي لحماية تعاملاتنا وأفرادنا وهو بمثابة أمن قومي، ونستهدف إصدار 5 مليون كارت ميزة هذا العام”.
واختتم طارق عامر حديثه قائلا ” أنا متفائل جدا بعام 2020، والسنوات المقبلة ولكني رجل حذر .. وضعنا الاقتصادي أصبح قويًا، وهذه حقيقة والجدال في ذلك لم يكن له أساس علمي، ونحن في طريق التنمية وكل العوامل من أجل التنمية مكتملة .. ووضعنا المالي والنقدي الذي يساعد من أجل التنمية جيد جدًا .. نحن لا نستطيع تحميل المواطن أعباء أخرى .. وأموال الاستثمار الأجنبي دخلت بزيادة بقيمة 1.7 مليار دولار رغم التحديات والظروف الصعبة في المنطقة”.
المصدر : أ ش أ
