دعا الإتحاد الأمريكى للحريات المدنية السلطات الجمعة إلى كشف معلومات حول توقيف أمريكى حارب فى صفوف تنظيم داعش، وأعرب عن الامل فى إحالة هذا الاخير أمام محاكم مدنية.
وطلب مدير الاتحاد انتونى روميرو فى رسالة موجهة إلى وزير الدفاع الاميركى جيم ماتيس الا يتم تصنيف الأمريكى الموقوف على ما يبدو فى العراق بانه “مقاتل عدو”.
وكانت ادارة الرئيس الأميركى الاسبق جورج بوش انشأت هذه الخانة من التصنيف بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 لاعتقال المشتبه بهم فى اعمال ارهابية وتوقيفهم مع تفادى أى عرقلة بسبب الحماية التى توفرها عادة القوانين الأمريكية.
وجاء فى رسالة روميرو اذا كانت التقارير حول هذا المواطن الاميركى صحيحة فان توقيفه فى مركز عسكرى مخالف للقانون ولا بد من احترام حقوقه الدستورية فى توكيل محام واستصدار مذكرة لمثوله امام القضاء المحلى.
وتابعت “اذا كان لدى الحكومة اسباب شرعية للاعتقاد بان هذا المواطن حارب إلى جانب تنظيم داعش، فلا بد من إحالته أمام النظام القضائى الفدرالى الأمريكى لتوجيه التهم اليه”.
وكانت وزارة الدفاع الاميركية أكدت فى 14 سبتمبر أن الولايات المتحدة تعتقل احد مواطنيها للاشتباه بانه حارب فى صفوف الجهاديين قبل أن يسلم نفسه لقوات سوريا الديموقراطية التى تدعمها واشنطن.
وأوضح متحدث باسم البنتاجون الجمعة أن اللجنة الدولية للصليب الاحمر دعيت للقاء السجين “وفى انتظار ذلك يظل فى عهدة وزارة الدفاع”.
وستتيح هذه القضية إلقاء الضوء على موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب ازاء حقوق الموقوفين المشتبه بهم فى قضايا الارهاب.
مع أنه لم يتم اعتماد أى سياسة محددة فى هذا الشأن إلا أن الادارة الحالية تبدو مؤيدة لتوقيف مشتبه بهم جدد فى معسكر جوانتانامو الذى حاول الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما اغلاقه.
الا أن روميرو اعتبر أنه لا يوجد اساس قضائى لنقل هذا المواطن إلى جوانتانامو حيث كان يعتقل الموقوفون من غير الامريكيين الذين يعتقلون فى اطار حملة الولايات المتحدة ضد حركة طالبان وتنظيم القاعدة.
المصدر: وكالات أنباء
