قال نائب إسرائيلي إن ضغوطا أميركية عطلت تصويتا وزاريا، الأحد، على مشروع قانون مقترح تخشى واشنطن أن ينطوي على ضم المستوطنات اليهودية القريبة من القدس.
ويضع مشروع قانون “القدس الكبرى” بعض المستوطنات اليهودية القائمة في الضفة الغربية المحتلة، التي بنيت على أراض فلسطينية، وتعتبرها أغلب دول العالم غير مشروعة، تحت إدارة بلدية القدس.
وكان من المنتظر أن يقدم مشروع القانون الذي اقترحه أحد أعضاء حزب الليكود اليميني المنتمي له رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، للجنة وزارية مختصة بالتشريع للموافقة عليه، الأحد، وهي الخطوة الأولى قبل سلسلة من عمليات التصويت في البرلمان للتصديق عليه.
لكن دافيد بيتان، عضو الكنيست عن حزب الليكود، رئيس ائتلاف نتانياهو في البرلمان، قال إن تصويت اللجنة الحكومية سيؤجل لأن واشنطن أبلغت إسرائيل أن تمرير القانون قد يعرقل الجهود الأميركية لإنعاش محادثات السلام التي انهارت عام 2014.
وأضاف بيتان لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “هناك ضغوط أميركية تقول إن هذا الأمر يتعلق بالضم، وإن ذلك قد يتعارض مع عملية السلام”.
وأكد أن “رئيس الوزراء لا يعتقد أن ذلك يتعلق بالضم. وأنا لا أعتقد ذلك أيضا. يتعين أن نوضح الأمر للأميركيين. حتى إذا أقر مشروع القانون خلال أسبوع أو شهر لا يكون إشكاليا بدرجة كبيرة”.
ويقول أنصار مشروع القانون إنه سيمكن نحو 150 ألف مستوطن من التصويت في انتخابات مدينة القدس.
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية أن السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أبدى شكوكه إزاء التشريع الذي تصبح بموجبه مستوطنة معاليه أدوميم الكبيرة ومستوطنة بيتار عيليت جزءا من بلدية القدس الكبرى.
ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن نتنياهو قوله لمجلس الوزراء الأحد: “الأميركيون توجهوا إلينا وسألوا عن مشروع القانون. وبما أننا كنا ننسق معهم حتى الآن، يستحق الأمر أن نواصل المحادثات والتنسيق معهم”.
ويقيم نحو 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي مناطق تضم أكثر من 2.6 مليون فلسطيني.
المصدر: وكالات
