استعرض صندوق النقد الدولي ثلاثة بلدان استطاعت أن تتخطى العديد من العقبات الاقتصادية التي تواجه مصر حاليا أمام المؤتمر الذي تستضيفه مصر بالاشتراك مع الصندوق تحت عنوان “النمو الشامل وخلق فرص العمل”
وأكد ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، أن تاريخ بعض اقتصاديات الأسواق الصاعدة ينطوي على دروس يمكن تطبيقها على حالة مصر.
وأضاف «ليبتون»، في ورقة عمل، اليوم الأحد، أن صندوق النقد دعا صناع السياسات من الهند وكوريا وماليزيا لعرض رؤيتهم وتجاربهم الإصلاحية في مصر، في مؤتمر موسع بالتعاون مع وزارة المالية، والبنك المركزي المصري، باعتبار أن تلك البلدان استطاعت أن تتخطى العديد من العقبات التي تواجه مصر حاليا.
وتابع: «خرجت إندونيسيا من أزمة عميقة في عام 1998، وهي عازمة على التخلص من ظاهرة المحاباة والتحرر من سيطرة الحكومة المركزية على اقتصادها الشاسع، وجاءت الإصلاحات لتضع حدا للاحتكارات الحكومية، وسمحت بتمكين القطاع الخاص، ونقلت موارد الدولة وعملية صنع القرار إلى السلطات المحلية، وشجعت السياسات الاقتصادية التي تسترشد بآليات السوق، وتزايدت ديناميكية الاقتصاد أكثر وحقق نموا مطردا».
أما المكسيك فقد اتخذت في عام 2013 اتخذت مجموعة من الإجراءات الحاسمة الرامية إلى زيادة نمو الإنتاجية.
حيث تم فتح قطاع الطاقة للاستثمار الخاص، بعد أن ظل خاضعا لهيمنة الدولة لفترة طويلة، وإحلال التنافس الحر محل احتكار القلة لقطاعي الاتصالات والتمويل.
وبدأت الاستكشافات في مجال الطاقة انطلاقة جديدة، وانخفضت تكلفة الاتصالات، مما حقق منافع على نطاق واسع.
كما بدأت المكسيك أيضا في اجتذاب المواطنين خارج الاقتصاد غير الرسمي ودمجهم في اقتصاد التيار الرئيسي، من خلال إصلاحات سوق العمل التي تسمح بزيادة مرونة إجراءات التعيين – بما في ذلك التعيين تحت التدريب والاختبار.
وكانت نتيجة ذلك خلق 3.5 مليون فرصة عمل في السنوات الخمسة الماضية، وهو أكثر مما تحقق طوال الاثنتي عشرة سنة السابقة إجمالا.
وتراجع التوظيف في القطاع غير الرسمي مع ازدياد معدل نمو التوظيف في القطاع الرسمي بضعف معدل نمو إجمالي الناتج المحلي.
وبالنسبة للهند، قال ليبتون إن هناك مجموعة من الأهداف المشتركة بين الهند ومصر وهي تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وجعلها متاحة لعدد أكبر من السكان والحد أشكال عدم الكفاءة البيروقراطية والفساد في نظم المنافع الاجتماعية.
وقد عملت الهند على تحقيق هذا الهدف باستخدام بيانات المقاييس الحيوية (البيومترية) كأحد أشكال تحديد الهوية، فأنشأت نظام مدفوعات يقوم على أساس نظام تحديد الهوية الشخصية، ثم قامت بتوجيه المدفوعات المباشرة لإعانات الدعم والمنافع الاجتماعية عبر هذا النظام.
وقد أدى هذا البرنامج إلى تبسيط الروتين الإداري في شبكة الأمان الاجتماعي، والأهم من ذلك أنه استطاع أن يحد من فرص الفساد كما أدى كذلك إلى تعميق الشمول المالي بدمج قرابة 300 مليون مواطن في الاقتصاد الرسمي.
وتوضح تجربة الهند كيف يمكن لأي بلد استغلال التكنولوجيا في التغلب على العقبات أمام التنمية. وهذه نقطة بالغة الأهمية والقول بأن التكنولوجيا لا تعود بالنفع إلا على الاقتصادات المتقدمة هو أمر غير صحيح.
فالتكنولوجيا يمكن أن تحدث تغييرا جذريا في هذا البلد أيضا. ولكن التطور التكنولوجي يمضي سريعا، وأي بلد لا يواكب هذه التطورات يجازف بالتخلف عن الركب.
المصدر: وكالات أنباء
