توقع صندوق النقد الدولى، أن تحقق الهند طفرة كبيرة فى النمو بنهاية 2021 ، بالرغم من جائحة كورونا، حيث من المتوقع أن تحقق 12.5% نموا لتتصدر الأسواق الآسيوية، كما توقع ارتفاع النمو المصرى 2022/2021، ليصل إلى 5.7%، مقابل 5.5%، فى تقريره الصادر في يناير الماضي بنسبة زيادة 0.2 نقطة مئوية، كما توقع الصندوق تسارع معدل النمو فى البلاد إلى 5.8% فى العام المالي 2026/2025.
وكشف تقرير الصندوق، أن الاقتصاد العالمى على أقدام أكثر ثباتا، ولكن مع تباعد مسارات التعافي وارتفاع عدم اليقين، حيث لا تزال الآفاق العالمية محاطة بقدر كبير من عدم اليقين بعد مرور عام على بداية الجائحة.
وحول مصر، توقع تقرير صندوق النقد تراجع العجز في الحساب الجاري إلى 2.5% في 2026/2025، مقابل 3.1% في 2020/2019، إلى جانب تراجع معدل البطالة في 2022 بنسب كبيرة.
واعتبر التقرير، أن برنامج مشتريات الأصول الذي استهدفت به الحكومة المصرية شراء الأسهم أظهر فاعليته خلال فترة جائحة فيروس “كورونا المستجد”، حيث أسهم في تجنيب الشركات ارتفاع أسعار الفائدة الناجم عن ارتفاع عوائد إتاحة السيولة في أسواق التمويل، كما أشاد صندوق النقد الدولي في فبراير الماضي بما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من نجاحات، مكنت مصر من مواجهة آثار جائحة كورونا.
ومما يثير القلق، ظهور سلالات الفيروس المتحورة الجديدة وتراكم الخسائر البشرية من جراء الجائحة، في الوقت الذي تتزايد فيه تغطية اللقاحات، وتبعث شعورا بالتفاؤل.
