وصف ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي بأنه يحقق “نتائج مشجعة”، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يظهر حاليا مؤشرات إيجابية دالة على الاستقرار من بينها تعافي معدل نمو إجمالي الناتج المحلي ووصول معدل التضخم إلى مستوى معتدل في حين لا يزال الإصلاح المالي يسير في مساره ووصول احتياطي النقد الأجنبي لأعلى مستوى له منذ عام 2011.
وأضاف ليبتون، في بيان عقب استكمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، أن القطاع المصرفي في مصر واصل أيضا أدائه المرن، قائلا “إن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مواتية”، غير أنه أكد ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى إحراز نمو شامل وخلق فرص للعمل.
وأشاد ليبتون بالسياسات النقدية التي تبنتها مصر منذ أوائل العام الحالي حيث تمكن البنك المركزي من خفض معدل التضخم المرتفع الذي كان يمثل الخطر الأساسي أمام استقرار الاقتصاد الكلي، منوها إلى أن مواصلة خفض التضخم يمكن أن يفتح الباب أمام خفض تدريجي في أسعار الفائدة.
وذكر ليبتون أن البنك المركزي يعتزم الاستمرار في تحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر، مشيرا إلى التزام مصر بتحرير سعر الصرف.
وأشار المسئول إلى أن خطط الإصلاح المالي التي تنتهجها الحكومة تستهدف خفض مستوى الدين العام، قائلا إن تحقيق فائض أولي في العامين الماليين 2017-2018 و2018-2019 قابل للتحقيق غير أنه حذر من احتمال بعض المخاطر من بينها ارتفاع أسعار النفط.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
