قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء إن أسعار النفط المنخفضة ستقلص النمو في كبرى الدول المنتجة للنفط في افريقيا جنوبي الصحراء ويدفع الحكومات لتنفيذ تعديلات كبيرة في سياساتها.
وتوقع الصندوق ان يتباطأ معدل النمو إلى 4.5 % في العام الجاري من 5 % في العام الماضي ويرجع ذلك في جزء كبير منه لانخفاض أسعار النفط ولكنه يتنبأ بزيادة معدل النمو إلى 5.1 % في العام المقبل.
وأضاف الصندوق في تقرير الآفاق الاقتصادية الاقليمية “بالنسبة للدول الثمانية المصدرة للنفط تشكل (الأسعار المنخفضة) تحديا هائلا وفي ضوء الفائض المحدود سيتعين عليها أن تجري تعديلا كبيرا على سياسياتها المالية.
“تواجه الدول المصدرة ظروفا صعبة ومن المتوقع ان يبلغ متوسط النمو 4.75 % في عام 2015-2016 بانخفاض كبير عن التوقعات في اكتوبر 2014 عند 7 %.”
وفي نيجيريا أكبر اقتصاد في القارة وأكبر مصدر للنفط فيها تخفض الحكومة الإنفاق الرأسمالي وتعدل السياسات النقدية وسياسة سعر الصرف لتخفيف الضغط على القوائم المالية العامة والعملة.
ومن المتوقع ان يبلغ معدل النمو في نيجيريا في عامي 2015 و2016 نحو 5 % وهو أعلى من المتوسط المتوقع في دول افريقيا جنوبي الصحراء ولكنه لا يزال أقل من توقعات الصندوق السابقة للبلاد في اكتوبر بنمو نسبته 7.5 %.
ويتوقع الصندوق ان يبلغ معدل النمو في انجولا ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في القارة 4.25 % في 2015-2016 مقارنة مع 5.50 % بين 2012 و2014.
ويتوقع ان يبلغ متوسط معدل النمو لدول وسط افريقيا – التي تضم الجابون وغينيا الاستوائية المصدرتان للنفط – 4.25 % مقارنة بتوقعات في اكتوبر الماضي بنمو نسبته 5 %.
واضاف التقرير أن تحقيق معدل النمو هذا يتطلب إدارة مالية سليمة وزيادة انتاج النفط ومع ذلك يظل ثمة خطر بعدم بلوغه.
وسيكون لانخفاض أسعار السلع تأثير محدود في معظم باقي دول المنطقة. ولم تتغير إلى حد بعيد توقعات النمو فيها عنها في اكتوبر وتبلغ 4.75 % في عام 2015-2016 وبين 6 و6.5 % بعد استبعاد جنوب افريقيا ثاني أكبر اقتصاد في افريقيا جنوبي الصحراء.
ومن المتوقع ان ينمو اقتصاد جنوب افريقيا 2 % في تلك الفترة.
وذكر التقرير في اشارة للدول غير المصدرة للنفط “يعد انخفاض الأسعار تطورا مواتيا ولكن تأثيره سيضعف جزئيا في بعض الحالات حين تنخفض أسعار السلع التي تصدرها (هذه الدول).”
المصدر: رويترز
