«صندوق النقد»: السعودية بحاجة إلى خفض الإنفاق الحكومي

قال تيم كالين مساعد مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، إن الصندوق نصح السعودية بتقليل الإنفاق الحكومي.

وأضاف أن النفقات بحاجة إلى مزيد من الضبط والتحكم وزيادة الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب الحفاظ على جزء من دخل النفط كاحتياط، قائلا إن السعودية لا خوف عليها من النفط الصخري؛ لأن الطلب العالمي على النفط في ازدياد وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاقتصادية

ونصح كالين باستمرار ربط الريال بالدولار، مشيرا إلى أن ربط العملتين يصب في صالح السعودية بسبب اعتمادها على النفط بشكل كبير، وربط عملتها بالدولار سيكون حماية لها من تقلب سعر الصرف، مشيراً إلى أن إنتاجية العامل السعودي تحسنت قليلا خلال السنوات العشر الأخيرة، ولكن ما زالت بحاجة إلى المزيد من التحسن، ناصحاً وزارة العمل بالنظر في تقليل الفجوة بين رواتب السعوديين وغير السعوديين في القطاع الخاص، إلى جانب إعادة النظر في الارتفاع السريع برواتب العاملين في القطاع الحكومي، وهو ما يجعل السعوديين لا يفضلون العمل في القطاع الخاص، مع ابتكار حلول تزيد من رغبة السعوديين بالعمل في القطاع الخاص.

وبين أن السعودية الدولة العربية والخليجية التي تمتلك حق التصويت في صندوق النقد الدولي، حيث أقرضت السعودية الصندوق في 2012م 15 مليار دولار أمريكي، وحصتها في التصويت تصل إلى 2.8 في المائة وهي أكبر من كندا التي تصل حصتها إلى 2.5 في المائة، حيث تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بنسبة 16 في المائة، مشيرا إلى أنه لا يوجد مبلغ سنوي للصندوق يطلب من الدول الأعضاء دفعه، حيث يختلف من سنة لأخرى وبحسب حاجة الصندوق.

وأشار مساعد مدير صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية استطاعت خلال ثلاث سنوات توظيف 15 سعوديا في صندوق النقد الدولي، مبيناً أن الصندوق لا يوظف بنظام الكوتا أو بنسبة الدول، بينما يعتمد على التنافسية والكفاءة، قائلا إن برامج الابتعاث زادت من قدرة السعوديين على المنافسة في وظائف الصندوق وتوظيفهم فيها.

ونوه إلى أن الربيع العربي في الدول العربية زاد من حاجة الصندوق إلى تقديم برامج تمويلية لتلك الدول خاصة مع ازدياد البطالة فيها، موضحا أن المفاوضات مع الدول هي التي تتحكم في القروض التي يمنحها الصندوق، فلكل دولة يتم إعداد برنامج خاص بهدف تنمية الدول ومساعدتها ماليا، معترفا بأنه في بعض الأحيان يطلب من الدولة زيادة أسعار الخدمات والكهرباء والغاز لتتمكن الدولة من سداد القرض، خاصة إذا كانت نفقات الدولة أكبر من حجم إنتاجها القومي، إلا أنه يطلب من الدولة الحرص على حصول الفقراء على مزيد من المال لمواجهة الارتفاع في أسعار الخدمات، قائلا إن الصندوق كان له دور في تجاوز الأزمة المالية العالمية في 2008م من خلال نصائحه وسياساته للدول المختلفة.

من ناحيته شدد دكتور فهد الشثري، المدير التنفيذي للسعودية في صندوق النقد الدولي، على أن السعودية من خلال حصتها التصويتية تدعم الدول العربية وتعمل جاهدة لتقديم قروض لها دون شروط تؤثر على استقرارها أو تؤثر على أسعار الخدمات فيها بشكل ملحوظ.

وكان الشثري قد قدم محاضرة خلال اليوم الثاني من دورة “إعلام المالية والنقد الدولي” من أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي عن عمل صندوق النقد الدولي ومجلس المحافظين للصندوق، كما تطرق إلى اللجان الفرعية واللجنة التنفيذية والأدوار المنوطة بهم لتحقيق أهداف الصندوق تجاه منظومات الاقتصاديات العالمية والأعضاء.

كما كشف الدكتور فهد عن تفاصيل آلية اتخاذ القرارات والقوى التصويتية للمجلس التنفيذي للصندوق واللجان الفرعية والهيكل الإداري العام للصندوق. كما تطرق الشثري إلى ذكر وظائف الصندوق من ناحية الرقابة والإقراض والمساندة الفنية للدول الأعضاء. ومن ناحية استفادة السعودية من عضوية الصندوق ذكر الدكتور الشثري أمثلة لمساهمة الصندوق في دعم السعودية فنياً وتقديم المشورة بشأن السياسات المالية والاقتصادات، وذلك منذ انضمامها لعضوية الصندوق.

المصدر: وكالات