صندوق النقد الدولي يؤكد قدرة مصر القوية على الوفاء بالتزاماتها الخارجية

أكدت سيلين الآر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر اليوم /الاثنين/ قدرة مصر القوية على الوفاء بالتزاماتها المادية الخارجية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الصندوق مساء اليوم /الاثنين/ “عن بعد” حول انتهاء مراجعة الأداء الثانية ضمن اتفاق الاستعداد الائتمانى مع مصر واستكمال المجلس التنفيذى مشاورات المادة الرابعة لعام 2021.

وأشارت رئيسة بعثة الصندوق، ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن الطروحات الحكومية الأخيرة جاءت عند معدلات مواتية نسبيا وآجال استحقاق منخفضة، ما يساعد على بناء مرونة ضد الصدمات الخارجية.

وأكدت أن مستوى الدين الخارجي في مصر يعد معتدلا مقارنة بدول الأسواق الناشئة الأخرى متوقعة أن يتخذ الدين الخارجي مسارا هبوطيا بداية من العام المالي القادم.

كما توقعت آلار، استمرار استقرار مستويات احتياطي النقد الأجنبي المصري عند مستويات قوية الأمر الذي يعزز من استقرار الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن الصندوق يتوقع وصول مستويات الدين الخارجي المصري إلى نحو 36% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام المالي الحالي.

وأشادت سيلين آلار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، بسياسات الحكومة المصرية في مواجهة جائحة “كورونا”، حيث وصفتها بأنها “نجحت في خلق توازن” بين تأمين التمويل اللازم لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطات النقد الأجنبي.

وتوقعت آلار أن ترتفع معدلات النمو في السنة المالية 2021/2022 إلى 5.2%.

وأكدت أن الهدف من اتفاق الاستعداد الائتماني الذي بدأ في يونيو 2020، كان تلبية احتياجات ميزان المدفوعات الناتجة عن الوباء، ودعم جهود مصر للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ودفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

وأشارت سيلين آلار إلى أن مصر دخلت أزمة جائحة “كوفيد-19” بوضع جيد واحتياطيات قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت منذ عام 2016، مبرزة أن الصندوق يرى إمكانات كبيرة لنمو صادرات مصر بقوة، بدعم من قانون الصادرات الجديد كخطوة أولى جيدة.

واعتبرت آلار أنه مع بدء انحسار الأزمة، تعميق وتعزيز الإصلاح الهيكلي سيكون جوهريا لإطلاق إمكانات مصر الهائلة وتحقيق معدلات نمو قوية، موضحة أن برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني الذي أطلقته مصر مؤخرا يستهدف تحفيز النمو من خلال القطاع الخاص وخلق فرص عمل مستدامة.

وأشادت رئيسة بعثة الصندوق لمصر بخطوة الحكومة للإعلان عن إعادة إطلاق الطروحات الحكومية في البورصة مرة أخرى ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي، لافتة إلى نجاح البنك المركزي المصري في الحد من تقلبات التضخم من خلال اتباع سياسات مالية رشيدة، مؤكدة أهمية استمرار البنك المركزي في الاعتماد على البيانات المالية لاتخاذ أي قرارات تخص أسعار الفائدة.

ونوهت إلى أن صندوق النقد لا يتوقع حاجة مصر لأي برامج تمويلية خارجية جديدة، مؤكدة أن صندوق النقد الدولي سيظل على اتصال وثيق بالسلطات المصرية وسيواصل دعم برامجها الوطنية للإصلاح.