وصف كريستوفر جارفيس مستشار ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي زيارة بعثة الصندوق الاخيرة الى مصر بانها كانت “بناءة”، مشيرا الى انها تعد المرة الاولى منذ فترة التي تتاح فيها الفرصة لمسئولين من الصندوق لإجراء مباحثات مستفيضة مع المسئولين بالحكومة والبنك المركزي وفهم الوضع الاقتصادي المصري بصورة جيدة.
وقال جارفيس الذي ترأس بعثة الصندوق الى مصر انه تم اجراء مباحثات مع وزراء الاستثمار والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي وكذلك الصناعة والبترول حول الاصلاحات الهيكلية التي تم تبنيها والتي تعتبر ذات اهمية لزيادة معدل النمو وخلق مزيد من فرص العمل.
واكد جارفيس في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط ان الحكومة المصرية لديها خطة “جيدة” خاصة لخفض عجز الموازنة، مشيرا الى دعم الصندوق الى الاجراءات التي اتخذتها مصر حتى الآن لإصلاح منظومة الدعم والاصلاحات الضريبية والتي تعتبر ذات اهمية لتوفير الموارد للانفاق على التعليم والصحة والبنية الاساسية والتي تحتاجها مصر.. على حد قوله.
واوضح جارفيس ان البعثة لمست خلال زيارتها جدية الجهود التي يبذلها البنك المركزي لمواجهة ارتفاع معدل التضخم والذي زاد عن 10 بالمائة والعمل على خفضه.
واعرب جارفيس عن اعتقاده بان تقرير صندوق النقد سيعطي “رسالة جيدة الى العالم” حول وضع الاقتصاد المصري حاليا.
ويرى جارفيس ان تقرير الصندوق الذي من المقرر مناقشته من جانب مجلس ادارة الصندوق في شهر يناير القادم سيساهم في اعطاء المستثمرين خلال مؤتمر الاستثمار في مصر المقرر عقده في مارس القادم رؤية موضوعية حول الاقتصاد المصري وكذلك وجهة نظر من الخارج حول خطة الحكومة المصرية.
واضاف ان التقرير ستكون له فائدة فيما بعد المؤتمر الاقتصادي بالنسبة للحكومة والبنك المركزي حول تقييم السياسات الجيدة التي تم اتخاذها وما يمكن ان يتم تحقيقه.
غير ان المسئول بصندوق النقد اكد ان مصر مازالت تواجه تحديات سواء فيما يتعلق بالمشاكل الاقتصادية او المخاطر الامنية الاقليمية ودعا الى ضرورة مواصلة تنفيذ خطتها الاقتصادية.
ويرى جارفيس انه يتعين على مصر التركيز على اهداف رئيسية وهي زيادة معدل النمو وخلق فرص عمل بالاضافة الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال خفض معدل التضخم وعجز الموازنة وتخفيف الضغوط على الاحتياطي من النقد الاجنبي.
وحول التعاون بين مصر والصندوق في المستقبل، قال جارفيس ان العلاقة بين مصر والصندوق متواصلة وآخذة في النمو، منوها الى ان الصندوق قدم خلال العام الماضي مساعدات فنية خاصة لوزارة المالية كما ان هناك مشاورات بين الصندوق والبنك المركزي ووزارة المالية حول التطورات الاقتصادية والمالية.
وفيما يتعلق باعلان البنك المركزي لرد الوديعة القطرية، اعرب جارفيس عن اعتقاده بان رد تلك الوديعة لن يتسبب في مشاكل كثيرة للبنك المركزي.
واشار الى ان البنك المركزي لديه من احتياطي من النقد الاجنبي ما يكفي لتغطية واردات ثلاثة اشهر من احتياجات مصر بعد رد تلك الوديعة.
واضاف ان البنك المركزي يسعى لرفع مستوى النقد الاجنبي لتغطية الواردات فترة اطول مع تحسن الاوضاع وبالتالي فان رد الوديعة القطرية لن يمثل مشكلة مباشرة حسبما قال المسئول الدولي.
أش أ
