أعلنت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن الصندوق لديه الآن طاقة إقراض قدرها 1 تريليون دولار أمريكي، ويضعها في خدمة بلداننا الأعضاء.
وأضافت: “نحن نستجيب لعدد غير مسبوق من طلبات التمويل الطارئ – من أكثر من 90 بلدا حتى الآن، وقد وافق مجلسنا التنفيذي منذ قليل على مضاعفة حدود الاستفادة من تسهيلاتنا التي تتيح التمويل الطارئ، مما سيسمح لنا بتلبية الطلب على التمويل والذي نتوقع أن يبلغ حوالي 100 مليار دولار. “
وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19- جائحة كوفيد-19، في إحداث ضربة موجعة لقلب الاقتصاد العالمي، والتأثير سلبيا على معدلات النمو الاقتصادي عالميا، بل أن صندوق النقد الدولي توقع حدوث كساد أسوأ من الكساد العظيم الذي حدث في ثلاثينات القرن الماضي، في حالة استمرار الأوضاع كما هى دون علاج.
وتضررت العديد من اقتصاديات البلدان النامية، مما أدى لتراجع معدلات النمو بها، ومن بينها مصر، وأعلنت الحكومة المصرية، في 26 أبريل الجاري، أنها ستبدأ مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي لمناقشة الخطوات التنفيذية للحصول على قرض من الصندوق- مساعدة مالية من الصندوق من خلال “أداة التمويل السريع” (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA)، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على قيمة (القرض) التمويل من خلال أداة التمويل السريع، واتفاق الاستعداد الائتماني الذي طلبته الحكومة المصرية والبنك المركزي من صندوق النقد الدولي، موضحا أن البرنامج الجديد لن يمثل أى ضغوط على الدين الخارجي لمصر، بل يستهدف الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأكد رامي ابو النجا، أن الحكومة المصرية هى التي ستحدد القطاعات التي سيتم توجيه هذا التمويل لها، قائلا:
“الحكومة تحدد الاحتياجات حسب رؤيتها”.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزي المصري، أنه لا يوجد تعارض بين الحصول على قرض جديد من الصندوق وبدء سداد مصر لقرض ال12 مليار دولار، خاصة أن البنك المركزي يلتزم بسداد المديونيات في مواعيدها، موضحا أن التمويلات الدولية تكون منخفضة الفائدة خاصة بالنسبة للقروض الممنوحة في ظل هذه الأزمات، كما أنها متوسطة الأجل، أى أنه يتم سداد هذه التمويلات على مدة متوسطة وليست قصيرة الأجل.
وأشار رامى أبو النجا، إلي أن الاتفاق الجديد يتضمن -أداة التمويل السريع- يتيح لمصر الحصول على حزمة تمويلية عاجلة وسريعة من صندوق النقد الدولى، بدون شروط بناء على مؤشرات الاقتصاد المصري، ومن المتوقع حصول مصر على الدفعة الأولى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتابع نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الاتفاق الجديد يتضمن أيضا، اتفاق الاستعداد الائتمانى، وهو يشبه برنامج تمويل الإصلاح الاقتصادي- قرض ال12 مليار دولار – ويصرف على شرائح خلال فترة لا تتجاوز العام، ويتم تسديد القرض على آجال ممتدة -قرض طويل الأجل-.
المصدر : أ ش أ
