وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في ختام اجتماعه مساء أمس الجمعة على صرف الشريحة الرابعة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”، والتي تبلغ 2.02 مليار دولار، وذلك بعد استكمال أعمال المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.
وأوضح الصندوق – في بيان صحفي اليوم – أنه وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 8.02 مليارات دولار أمريكي.
وكانت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي قد زارت مصر في شهر مايو الماضي لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتي اختتمت أعمالها بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية.
وقال سوبير لال مدير بعثة الصندوق، التي زارت مصر في البيان الصحفي في حينها: “بدأت مصر تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل والذى تتطلب وجود دعم قوى من القيادة السياسية، وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية في الأجل القصير، كانت لهذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين.
