أشاد صندوق النقد الدولى، بالاقتصاد المصرى وما حققه من إنجازات، مؤكدا أنه يشهد خلال هذه الفترة تعافيًا للصادرات والسياحة، وتراجع العجز فى الحساب الجارى، فى الوقت الذى بلغ النمو نحو 5.2%، متوقعًا انخفاض التضخم إلى 11%.
وصرح ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، أن هناك أدلة واضحة على أن سيطرة البنك المركزى المصرى على السياسة النقدية، مكنت من احتواء الآثار الجانبية لانخفاض سعر صرف الجنيه، وارتفاع أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وتابع: “إصلاح الدعم فى حد ذاته أتاح بعض الموارد اللازمة لتمويل المساعدات الاجتماعية الموجهة لمستحقيها، وسمح بتوجيه أسعار الوقود نحو مستوى أقرب إلى تكلفتها الحقيقية، أن تخفيض الدعم يتيح زيادة الكفاءة فى تخصيص الموارد على مستوى الاقتصاد، وهو ما يشكل عنصرا مهما فى إطلاق الإمكانات الاقتصادية لمصر”.
وأكد النائب الأول لصندوق النقد، أن هذا هو الوقت المناسب لكى تعمل مصر على تسريع الخطى نحو النمو وخلق فرص العمل، ويمكننا أن نرى الأمور على المحك بمجرد النظر إلى الطريق الطويل الذى قطعتموه فى عام 2016.
المصدر: وكالات انباء
