ذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2015 أن النمو الاقتصادي العالمي خلال 2014 كان متواضعا حيث بلغ 3.4%، ليعكس حجم التباطؤ الذي شهدته الاقتصاديات الناشئة، والتي على الرغم من تباطؤها فانها استحوذت على نحو 75% من حجم النمو العالمي.
وتوقع التقرير أن يبلغ النمو العالمي ما يتراوح بين 3.5% و3.8% خلال العام الحالي و2016، حيث سيكون معدل النمو أكبر في الاقتصاديات المتقدمة وضعيفا في الاقتصاديات الناشئة.
وبالنسبة لمصر فقد وضعها التقرير ضمن دول الشرق الأوسط المستوردة للبترول، ذكر التقرير أن الاقتصاد الكلي المصري يشهد خطط ثابتة وإصلاحات هيكلية من شانها ان تزيد الثقة في الاقتصاد وكذا فان النمو الاقتصادي سيبلغ 4%.
وشدد التقرير على ضرورة استكمال مصر للاصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى ضرورة ان تحصل مصر على دعم مالي خارجي من اجل الاستمرار في استقرار الاقتصاد الكلي ودعم النمو المستدام وتوفير فرص العمل.
المصدر:وكالات
