دخلت الجزائر مرحلة الصمت الانتخابي، ابتداء من اليوم الاثنين، ولمدة ثلاثة أيام، حتى موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية، يوم الخميس المقبل.
جاء ذلك بعد 3 أسابيع من الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة الخمسة، عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس، وعز الدين ميهوبي وعبد القادر بن قرينة وعبد العزيز بلعيد.
ويفرضُ القانون الانتخابي صمتًا لثلاثة أيام (72 ساعة) قبل يوم الاقتراع، بحيث تمنع أي تصريح أو تجمع من قبل المرشحين، وهي الفترة التي دعا فيها الرافضون لإجراء الإنتخابات في الظروف الحالية، لمواصلة الاحتجاجات وتنظيم إضرابات للضغط على السلطة والتعبير عن رفضهم لما يسمونها “رئاسيات تجديد النظام السياسي” في البلاد.
وخرجت، اليوم الاثنين، مظاهرات مؤيدة للانتخابات وأخرى معارضة لها، وسط حالة من الانقسام المجتمعي بين من يرى أن الانتخابات ستكون فرصة لإعادة تدوير رموز النظام السابق، وبين من ينظر إليها على أنها الحل الوحيد للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وبدأ التصويت بالنسبة للجزائريين المقيمين في الخارج، يوم السبت وسط احتجاجات لأفراد الجالية أمام عدة مراكز دبلوماسية جزائرية بالخارج وخاصة فرنسا.
ووفق إحصاءات السلطة المستقلة للانتخابات، فإن عدد الناخبين من أبناء الجالية في الخارج يقدر بنحو 914 ألف شخص من بين 24.5 مليون هو العدد الإجمالي للناخبين المسجلين، يتوزعون في مختلف القارات، لكن أغلبهم في فرنسا، التي تضم أكبر عدد من المهاجرين الجزائريين في الخارج.
من جهته، قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إنه وجه قوات الأمن، بالتأمين الشامل والكامل للانتخابات، وضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية، لتمكين المواطنين في كل ربوع البلادمن أداء حقهم وواجبهم الانتخابي.
وشدد الفريق قايد صالح، على أنه سيتم التصدي، بقوة القانون، لكل من يحاول تعكير صفو الاستحقاق الإنتخابي أو التشويش عليه، مؤكدا أن الجيش الجزائري سيبقى دائما بالمرصاد لكل الذين يكيدون للوطن ويتربصون به السوء، وأن أبناء الشعب الجزائري سيسطرون ملحمة عظيمة سيحفظها التاريخ، عبر مشاركتهم القوية في هذا الموعد الانتخابي الحاسم، الذي يعد محطة بالغة الأهمية في مسار بناء دولة الحق والقانون، والمرور بالبلاد إلى مرحلة جديدة مشرقة.
المصدر: وكالات
