حسّنت “باراماونت” الشركة الإعلامية الأمريكية الشهيرة عرضها البالغ 108 مليارات دولار للاستحواذ على شركة “وارنر براذرز ديسكفري”، لتقدم للمساهمين رسومًا إضافية، في كل ربع سنة لا تتم فيه الصفقة، لتعويضهم حال تأخرت الجهات التنظيمية في إتمام الصفقة.
وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إنه بموجب الشروط المعدلة، المرتبطة بعرضها النقدي الكامل البالغ 30 دولارًا للسهم، سيحصل مستثمرو “وارنر براذرز ديسكفري” على 0.25 دولار إضافية للسهم -أي حوالي 650 مليون دولار- كدفعات ربع سنوية في حال فشل إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026، ما يُعيد بعض المخاطر التنظيمية إلى “باراماونت”.
تُعدّ هذه الخطوة أحدث محاولة من “باراماونت”، بقيادة ديفيد إليسون، لعرقلة صفقة “نتفليكس” المتفق عليها مع “وارنر براذرز ديسكفري” بقيمة 83 مليار دولار للاستحواذ على استوديوهاتها وأصولها في مجال البث، ما يزيد من حدة المنافسة في معركة حامية الوطيس للسيطرة على واحدة من أهم مكتبات المحتوى في هوليوود.
أكدت “باراماونت” أن عرضها المُحسّن يعزز ثقتها في الحصول على الموافقات اللازمة، في ظل تزايد التدقيق في عمليات اندماج شركات الإعلام العملاقة من قِبل هيئات مكافحة الاحتكار على جانبي المحيط الأطلسي.
وأضافت المجموعة أنها ستدفع رسوم إنهاء الصفقة البالغة 2.8 مليار دولار أمريكي، التي ستدفعها “وارنر” لـ”نتفليكس” حال اختار المساهمون عرضها.
مع ذلك، لم تُقدم “باراماونت” على رفع عرضها لشراء شركة “وارنر”، وهي خطوة يرى محللون أنها ضرورية لكسب تأييد المزيد من المساهمين.
ورفض مجلس إدارة “وارنر براذرز ديسكفري” الشهر الماضي عرض “باراماونت”، واصفا إياه بأنه “غير كافٍ”. وأفادت مصادر مُقربة من “باراماونت” لصحيفة “فاينانشيال تايمز” بأن خيار رفع السعر لا يزال مطروحاً بقوة.
ومن المرجح أن يصوت مساهمو “وارنر” على صفقة “نتفليكس” في مارس، وفقًا لتقرير بثته محطة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية. وإذا قررت “باراماونت” رفع عرضها، فمن المحتمل أن تفعل ذلك قبل تصويت المساهمين، بحسب مصادر مُطّلعة على الأمر.
واجهت “نتفليكس” الأسبوع الماضي تدقيقاً من المشرعين في واشنطن، حيث رد الرئيس التنفيذي المشارك، تيد ساراندوس، على اتهامات أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بأن شركته لديها أجندة سياسية في استحواذها على “وارنر”.
وقد أمضى الجمهوريون، بمن فيهم تيد كروز وجوش هاولي، جزءاً كبيراً من جلسة الاستماع المتعلقة بمكافحة الاحتكار في اتهام “نتفليكس” بالترويج لبرامج “مُستنيرة”.
كما أطلقت وزارة العدل الأمريكية مراجعة لمكافحة الاحتكار لصفقة “نتفليكس” في الأسابيع الأخيرة. وقد سأل مسؤولو مكافحة الاحتكار المشاركين في الصناعة، بمن فيهم المنافسون، عمّا إذا كانت شركة البث المباشر قد تُفقِدها القدرة على الاحتكار في حال إتمام استحواذها على “وارنر براذرز ديسكفري”.
وقد جادلت “نتفليكس” بأنها لا تُنافس فقط مجموعات هوليوود الأخرى، بل تنافس أيضاً منصات الإنترنت مثل “يوتيوب”. وقال ساراندوس للمشرعين: “لم يعد يوتيوب مجرد مقاطع فيديو للقطط. يوتيوب هو التلفزيون”.
المصدر : أ ش أ
