وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، وذلك في مسعى جديد لمنع انهيار المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن، والمتمثلة في عقد الجولة الثانية من المشاورات بين الأطراف اليمنية في دولة الكويت، التي من المقرر أن تنطلق غدا، غير أن أيا من وفدي التفاوض لم يصل إلى الكويت حتى اللحظة، في ظل تلويح الحكومة اليمنية بعدم إيفاد وفدها مرة أخرى، في ظل عدم وجود التزامات واضحة وصريحة بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2216».
وقالت مصادر مطلعة في صنعاء لصحيفة «الشرق الأوسط» إن ولد الشيخ سينقل إلى الانقلابيين (الحوثي – صالح) ووفدهما، بعض النقاط المتعلقة بالإشكالية الرئيسية القائمة في المشاورات، التي أفشلت الجولة السابقة ومنعت التوصل إلى أي اتفاق بعد 70 يوما من الاجتماعات المباشرة وغير المباشرة والثنائية، وإن تلك الإشكالية تكمن في موضوع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي يصر الانقلابيون على تشكيلها قبل تطبيق القرار الأممي والانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة وإطلاق سراح المعتقلين.
في هذه الأثناء، أبلغ «الشرق الأوسط» مصدر يمني رفيع مقرب من طرفي النزاع بأن مباحثات إسماعيل ولد الشيخ في صنعاء، قد تفضي، خلال اليومين المقبلين، إلى انسحاب الميليشيات من بعض المناطق المهمة، تطبيقا للقرار، في ضوء ضغوط تمارسها أطراف دولية، ترعى عملية السلام في اليمن. وبخصوص ملف المعتقلين وإجراءات بناء الثقة، قال المصدر إن الحوثيين يرفضون تماما إطلاق سراح المعتقلين، خصوصا وزير الدفاع، اللواء الركن محمود سالم الصبيحي وعددا من القادة العسكريين والسياسيين معه، «لكنهم سينسحبون من بعض المناطق»، وأكد المصدر أن الجولة المقبلة من المشاورات سوف تعقد «ولو تأخرت قليلا عن موعدها المقرر»، حسب قوله.
وتأتي زيارة ولد الشيخ إلى صنعاء بعد لقائه الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر وعددا من المسؤولين اليمنيين البارزين في الرياض، حيث شددت الرئاسة اليمنية على ضرورة إيجاد ضمانات واضحة ومكتوبة بالالتزام بالقرار الأممي، وانتقدت الإحاطات الأخيرة لولد الشيخ أمام مجلس الأمن الدولي بخصوص سير مشاورات اليمن، وسعي أطراف دولية إلى إصدار بيان من مجلس الأمن يتبنى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة اليمنية جملة وتفصيلا.
وفي الوقت الذي لمحت فيه الحكومة اليمنية إلى ربط عودة وفدها إلى الكويت بمؤتمر القمة العربية، الذي تشير المعلومات إلى أنه سيقف أمام الوضع في اليمن، فإن الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية طالبت الحكومة بـ«تأجيل قرار المشاركة في الجولة الجديدة من مشاورات السلام حتى تعلن الميليشيا الانقلابية الالتزام الصريح بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) دون شروط مسبقة، وبإشراف دولي وإقليمي»، وطرحت هذه الأحزاب، في بيان صادر عنها، مطالبة إضافية هي: «تنفيذ الميليشيات لتعهداتها في جولة بييل السويسرية والمتعلقة بتنفيذ إجراءات بناء الثقة بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين، وفك الحصار عن المدن، وفتح المنافذ الأمنية، والالتزام بالمحاور الخمسة التي تشكل أجندة المشاورات حسب التراتبية المنطقية لها، وكما يلي: الانسحاب من المحافظات، تسليم السلاح، عودة مؤسسات الدولة، الإفراج عن المعتقلين، استكمال العملية السياسية من حيث توقفت، وأخيرا تحديد سقف زمني للمشاورات يلتزم به الطرفان».
