قالت صحيفة الأخبار اللبنانية إن الحكومة السعودية شطبت معظم نفقات الضيافة التي كانت تخصصها لـ”هادي” و حكومته، بعد أن أوقفت تجديد تأشيرات دخول المئات من الموالين للتحالف السعودي.
يأتي ذلك في ظل سياسية تقشفية تقدم عليها السلطات السعودية و أزمة اقتصادية تحاول معالجتها بالتقشف عبر تخفيض المزايا و الحوافز التي كانت تمنح لمسئولين كبار.
كما يأتي بعد قرار هادي بنقل البنك المركزي إلى عدن، و الذي يبدو أنه كان قراراً سعودياً يهدف إلى التخلص من النفقات التي كانت تمنح لحكومته و للمقيمين من المواليين له في الأراضي السعودية، و إجبارهم على العودة إلى عدن.
و نقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بـ”المقرّب من حكومة هادي” أن السعودية أوقفت أيضاً مختلف المخصصات المالية التي كانت تعتمدها بصورة شهرية للميليشيات التابعة لهادي و الموالية لـ«التحالف» في مأرب و الجوف و تعز والبيضاء.
و أشارت إلى أن السعودية والإمارات دفعتا هادي إلى إصدار قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، و طالبت حكومته بتحصيل الموارد المالية من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، من دون أن تقدم أي التزامات بتقديم دعم مالي أو ودائع مالية لتأمين العملة الوطنية من الانهيار، وهو ما وضع حكومة بن دغر في مواجهة مع سلطات الأمر الواقع، من ميليشيات و مراكز القوى التي تستولي على إيرادات الدولة المالية منذ أكثر من عام بتوجيهات من هادي.
و نقلت الصحيفة عن مصادر محلية، إن محاولات حكومة هادي فرض سيطرتها على عدن قوبلت بتصعيد مضاد من قبل «الحراك الجنوبي» المطالب بالانفصال، والذي بدأ بالترتيب لفعالية إحياء ذكرى 14 أكتوبر في عدن.
وتعيش حكومة هادي منذ عودتها في 22 سبتمبرالماضي إلى عدن تحت الإقامة الجبرية، حيث حصرت اجتماعاتها مع بعض المسؤولين المحليين في قصر المعاشيق المحاط بحراسة عسكرية إماراتية وسعودية مشددة، ولم تستطع فرض نفوذها لعدم امتلاكها أي قوات نظامية في عدن التي تحكمها ميليشيات متطرفة.
و بحسب الصحيفة، أكدت مصادر متطابقة أن محاولات هادي تحويل الموارد العامة للدولة إلى البنك المركزي في عدن قوبلت بالرفض من قبل السلطات المحلية في حضرموت والمهرة ومحافظة مأرب.
و بحسب صحيفة الأمناء الأسبوعية الصادرة من عدن، رفض هاشم الأحمر الذي يدير مع مليشياته منفذذ الوديعة الحدودي توريد ايرادات المنفذ إلى البنك المركزي، ورد على حكومة هادي بأن ايراد المنفذ مخصص للمجهود الحربي.
و حسب صحيفة الأخبار، تبلغ ايرادات المنفذ ملياري ريال شهرياً، و برر الأحمر بأن جميع الإيرادات تصل إلى مأرب كمجهود حربي.
و رفضت السلطات المحلية في محافظة مأرب، التي يسيطر عليها تجمع الإصلاح توريد عائدات الغاز والنفط إلى البنك المركزي اليمني في عدن، بمبرر أنها مجهود حربي.
و أدى كل ذلك إلى عجز حكومة هادي عن صرف مرتبات موظفي الدولة ما أدى إلى احتجاجات شعبية غاضبة في محافظة عدن خلال الأيام القليلة الماضية، جراء عدم صرف الرواتب، خاصة رواتب المتقاعدين الذين يقطعون الطرقات الرئيسية يوميا في مديريات عدن منذ ثلاث أيام.
و على مدى الأيام الماضية، فشلت حكومة هادي في توفير مرتبات 36 ألف متقاعد مدني في محافظة عدن، و حاولت الاستعانه بالمصارف الأهلية لاقتراض 200 مليون ريال لصرفها كدفعه أولى تليها دفعات أخرى، غير أن ذلك رفع من وتيرة الغضب لدى المتقاعدين، الذين ترد عليهم مكاتب البريد بعدم وجود سيولة لصرف رواتبهم التقاعدية التي توقفت منذ 3 أشهر.
