كشفت صحيفة “العربي الجديد” أن خلافات حادّة نشبت مؤخراً بين الرئيس محمود عباس وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه.
وقالت الصحيفة إنه “لم يصدر شيء رسمي ومكتوب من مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكنّ تعليماته أصبحت نافذة، فقد تم تجريد أمين سر اللجنة التنفيذية، ياسر عبد ربه، من مهامه المالية والإدارية”.
وأضافت نقلاً عن مصادر أنه “تم تحويل الموظفين في أمانة السر في الطابق الثالث لمنظمة التحرير إلى الصندوق القومي الفلسطيني ووزارة المالية، وهما المؤسستان اللتان يعمل على كادرهما موظفو أمانة السر، وقد تم نقلهم إلى تلك المؤسسات، وذلك بعد زيارة قام بها مدير عام الصندوق، رمزي خوري، قبل يومين لمقر المنظمة”.
وأشارت إلى أن الأمور المالية والإدارية لمنظمة “التحرير”، التي كان يشرف عليها حتى قبل أيام قليلة عبد ربه، ليست من مهام وصلاحيات أمين سر منظمة “التحرير” بالأساس، وإنّما من مهام الصندوق القومي الفلسطيني الذي يوجد لديه ممثل في اللجنة التنفيذية للمنظمة، لكن تم إعطاء هذه المهام لعبد ربه، على مدار السنوات الماضية، والآن تم سحبها منه.
ونوهت الصحيفة إلى أنباء تدور عن نية الرئيس عباس إقالة عبد ربه من أمانة سر منظمة “التحرير” أو الإبقاء عليه كعضو في اللجنة التنفيذية فقط، إلاّ أنّ مثل هذه الخطوة تستدعي عقد اجتماع للمجلس المركزي، الأمر الذي لم يحدث.
وقد أكدت النائب، وعضو المجلس المركزي، خالدة جرار، أنّ “أي دعوات لم توجه حتى الآن لعقد أي اجتماع للمجلس المركزي”.
وأضافت الصحيفة بأنه عادةً ما يقوم المجلس الوطني بتوجيه دعوات لعقد المجلس المركزي، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، بحسب أكثر من مصدر، مؤكّدين: “أن مثل هذه الاجتماعات رهن بقرار من الرئيس عباس، حيث يقوم بدعوتها للانعقاد في الأمور الهامة”.
وفي حين، تمسك عبد ربه بالصمت، ورفض التعليق لـ”العربي الجديد”، حول ما يجري، إلا أنّ أوساطاً سياسيّة، أكّدت أنّ هناك حملة ضد عبد ربه، بدأت تظهر خلال العدوان على غزة، بعدما خرج عبد ربه بتصريحات نارية حينها، أبرز ما فيها “إن لم نغيّر سنتغير”، وطالب القيادة الفلسطينية بحزم بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية.
وقد انعكست العقوبات حينها بمنعه من الظهور على تلفزيون “فلسطين” لأيام عدّة، ثم ما لبث أن رفع الحظر، لكنّ العلاقة بين عباس وعبد ربه بقيت في تدهور مستمر، وفي ما يشبه “القطيعة” بين الرجلين، في حين تميل بعض أوساط في التنفيذية لوصف العلاقة بـ”الفاترة”.
وفي حين، لا يشغل عبد ربه أي منصب رسمي في السلطة الفلسطينية، بحيث لا يمكن نقله من مكان عمله أو إحالته إلى التقاعد كما جرى مع غيره، إلاّ أنه يترأس مؤسسة غير حكومية هي “تحالف السلام”، التي تأسست عام 2000 عقب مبادرة “جنيف” التي يتبناها عبد ربه.
وأشارت الصحيفة إلى أن ما يتناقله بعض المسؤولين عن أن الحديث حول فتح ملفات فساد المؤسسات غير الحكومية، ما هو إلى تهديد مباشر لعبد ربه وغيره.
وقال أحد نواب المجلس التشريعي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ”العربي الجديد”، إنّ “تصريحات الرئيس عباس الأخيرة حول فتح ملف فساد المؤسسات غير الحكومية، سيطال على الأرجح مسؤولي مؤسسات غير حكومية على خلاف مع الرئيس عباس، أبرزهم عبد ربه، وسلام فياض”.
وتشير مصادر في المجلس التشريعي، لـ”العربي الجديد”، إلى أنّ “رئيس محكمة الفساد، رفيق النتشة، أكد في التقرير السنوي، الذي سلمه للمجلس التشريعي قبل نحو شهرين على فساد المؤسسات غير الحكومية، وضرورة فتح هذا الملف بأقصى سرعة”.
المصدر: وكالات
