ذكرت صحيفة “حريت ديلي نيوز” التركية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حقق نجاحا كبيرا بإنجاز حفر قناة السويس الجديدة في عام واحد فقط..
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 4 أغسطس أن التقديرات الأولية كانت تشير إلى أن حفر القناة الجديدة سيستغرق حوالي ثلاث سنوات, معتبرة أن إنجازه في عام واحد, هو أمر يحسب للسيسي, ويساعد مصر على تعزيز مكانتها الدولية, بالإضافة إلى تحسين اقتصادها.
وتابعت الصحيفة أن القناة الجديدة ستقلل فترة انتظار السفن من 18 ساعة إلى 11 ساعة, مشيرة إلى أنه بحلول 2023 , ستزداد أيضا أعداد السفن في القناة من 49 إلى 97 يوميا.
وتعتبر صحيفة “حريت ديلي نيوز” من أقدم الصحف التركية الناطقة بالإنجليزية, وهي فرع لصحيفة “حريت”, ذات التوجهات العلمانية.
وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أعلن في 29 يوليو “انتهاء العمل بقناة السويس الجديدة، واعتبارها ممرًا ملاحيًا آمنًا”، مشيرًا إلى “أنها أصبحت أكثر قدرة على استيعاب جميع أنواع السفن بكافة حمولاتها”, وذلك قبل أيام من موعد الافتتاح الرسمي في السادس من أغسطس.
جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها مميش في مؤتمر صحفي عقدته هيئة قناة السويس، بمقر التدريب والمحاكاة بمدينة الإسماعيلية مساء الأربعاء 29 يوليو.
وأوضح مميش أن “العمل بقناة السويس الجديدة، انتهى بالكامل من أعمال حفر جاف وتكريك بطول 72 كيلو مترًا مربعًا، منها 35 كيلوًا مترًا حفر بالكامل، و37 كيلو مترًا أعمال توسعة، وتعميق. وتابع “الحفر تم بعرض 340 مترًا بغاطس 66 قدمًا، وبتكلفة تقديرية أقل من 4 مليارات دولار، وتم تصميمها بمقاييس هندسية وفنية عالمية مع مراعاة كافة التوسعات المستقبلية”.
وأضاف مميش أن “جميع نظم الملاحة الإلكترونية، والمساعدات الملاحية تم تجهيزها، وتدريب القباطنة على الإبحار بالقناة الجديدة”. ودعا مميش “جميع الخطوط الملاحية في العالم لاستخدام قناة السويس سواء الحالية أو الجديدة”، قائلا :”أبحروا في قناة السويس، إبحاركم آمن”, وتابع “”بعد إتمام المشروع ارتفع تصنيف قناة السويس عالميًا، وباتت أسرع قناة في العالم”. ومن جانبه, قال بيتر اتنتشفيلد، سكرتير عام غرفة الملاحة الدولية بقناة السويس، خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي ، إنه “لمس خلال تفقده للمشروع والاطلاع على قواعد الملاحة والخرائط الملاحية حجم الإمكانيات الهائلة لقناة السويس، وتبين مدى كفاءة وأمن حركة الملاحة الدولية، وانخفاض وقت العبور بالنسبة للسفن”.
وأشار إلى أن هناك توقعات بزيادة حركة التجارة العالمية المنقولة، بحرًا عبر قناة السويس بنسبة 3%، بعد إتمام مشروع القناة الجديدة. يشار إلى أن أعمال التكريك التمهيدية بالمشروع، بدأت في 30 أغسطس 2014 ، أي بعد انطلاق المشروع بنحو 24 يومًا، عندما أعلنت إدارة قناة السويس بدء دخول كراكات هيئة قناة السويس للعمل بمدخلي القناة الجديدة. وفي 19 أكتوبر 2014 ، وقعت هيئة قناة السويس تعاقدًا مع 6 شركات أجنبية عالمية عاملة في مجال الوحدات البحرية للاستعانة بها في أعمال التكريك، بمشاركة 36 كراكة وحفار بطواقمها، تساهم في رفع الرمال المشبعة بالمياه بالقناة الجديدة.
وتصل تكلفة أعمال التكريك، طبقًا للتقارير المعلنة من هيئة قناة السويس، لنحو 2.1 مليار دولار من إجمالي تكاليف المشروع البالغة 4 مليارات دولار. وقد عبرت ثلاث سفن حاويات للفرع الجديد لقناة السويس قبل أيام, في أول تشغيل تجريبي له. ويهدف المشروع – وفقا للمعلن رسميا – إلى زيادة حجم الملاحة في القناة, التي تربط البحرين الأحمر والمتوسط, عبر هذا الفرع الجديد الموازي للقناة الأصلية، وقد بلغت كلفته نحو أربعة مليارات دولار.
وفي المقابل, يري منتقدون أن المشروع يثير جدلا بشأن جدواه الاقتصادية والتوظيف السياسي له, وأن السلطة الحاكمة سعت لتقديم نفسها على أنها صاحبة مشاريع استراتيجية للتغطية على “أزمة سياسية” تعصف بالبلاد. وحسب المنتقدين أيضا, فإن المشروع يمثل مجرد تفريعة إضافية بطول 72 كلم من إجمالي 193 كلم تمثل طول القناة الأصلية. وقد تم تمويل المشروع عبر اكتتاب دُعي المصريون للمشاركة فيه من خلال شراء شهادات استثمار تقدم فوائد عالية.
المصدر: وكالات
