بعد سقوط نظام الأسد، واجهت سوريا مرحلة انتقالية صعبة شهدت تشظي الجيش والأجهزة الأمنية، وتحول السلاح إلى أداة سياسية واقتصادية للمجتمعات والفصائل المحلية.
حاولت الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع إعادة هيكلة الجيش وإعادة احتكار العنف، عبر دمج الفصائل المحلية ووحدات الجيش السابق وتوزيع الفرق العسكرية على مختلف المناطق، مع منح الجماعات المحلية مهلة لتسليم الأسلحة الثقيلة مقابل تسويات قانونية ومالية.
لكن الفوضى الأمنية استمرت في الجنوب والسويداء والساحل، بسبب تدخلات إسرائيل، ووجود ميليشيات محلية، والمقاتلين الأجانب، وتهريب السلاح.
في الشمال، تظل العلاقة مع الفصائل الكردية حساسة بسبب الضغوط التركية والضمانات الأمنية المطلوبة. المدن الكبرى مثل دمشق وحلب شهدت استقراراً نسبياً عبر إحلال الشرطة.
لكن تعتبر الصحيفة أن الدولة لا تزال في مرحلة تشريح وتشخيص للبنية العسكرية والأمنية، قبل بدء إعادة بناء مؤسسات الدولة الحديثة بشكل كامل.
المصدر : وكالات
