كتبت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا بعنوان “تمزّق ألمانيا بسبب سياسة الطاقة مع إغلاق المحطات النووية”.
وتتحدث عن إغلاق آخر محطات الطاقة النووية المتبقية في ألمانيا يوم السبت “مما يمثل لحظة فاصلة في بلد لطالما كان لديه شكوك عميقة بشأن الطاقة الذرية”.
وتشهد ألمانيا انقساما بسبب هذه السياسة، فقد أشاد نشطاء مناهضون للأسلحة النووية بإغلاق ثلاثة مفاعلات باعتباره انتصارا، بعد تأخير مؤقت بإثر بدء الحرب الروسية الأوكرانية التي أجبرت برلين على البحث عن بدائل للغاز الروسي. فيما يرى النقاد الإغلاق على أنه عمل مجنون في وقت تظل فيه إمدادات الطاقة في أوروبا محفوفة بالمخاطر، ويسعى العالم جاهدا لوقف استخدام الوقود الأحفوري.
وتعود الصحيفة إلى الماضي، فبعد عقود من الاحتجاجات المناهضة للأسلحة النووية، “جاءت اللحظة الحاسمة في عام 2011 عندما قامت المستشارة أنجيلا ميركل، بالتراجع عن قرار سابق لتمديد عمر المحطات النووية في البلاد حتى عام 2036، لتقديم موعد التخلص التدريجي إلى عام 2022”.
وتذكر الكاتبة “تعود الحركة المناهضة للأسلحة النووية في ألمانيا الغربية السابقة إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما نجحت حملة شعبية بإيقاف بناء محطة للطاقة النووية في قرية ويل في جنوب غرب البلاد. أدت الحوادث النووية التي وقعت في جزيرة ثري مايل بالولايات المتحدة في عام 1979 وفي تشيرنوبيل في عام 1986 إلى تأجيج تلك الحركة”.
لكن الرأي العام الألماني تحوّل بعد الحرب الروسية الأوكرانية، فقد وجد استطلاع أجري في أغسطس 2022 من مجلة دير شبيغل أن 67% من الألمان يؤيدون التمديد لمدة خمس سنوات للمحطات النووية في البلاد. كما دعم 41% منهم بناء مصانع جديدة. في استطلاع مماثل قبل ثلاثة عقود، قال 3% فقط نعم.
لكن حزب الخضر الألماني، الذي أصبح الآن جزءا من الحكومة الائتلافية الثلاثية بقيادة أولاف شولتز، وافق فقط على تأجيل الإغلاق لبضعة أشهر لسد أي فجوة ناجمة عن أزمة الطاقة الشتوية، تلفت الكاتبة.
وتشير “الطريقة التي اختارت بها ألمانيا التخلص التدريجي من الطاقة النووية، والتراجع عن الوقود الأحفوري كسد فجوة حتى مع زيادة مصادر الطاقة المتجددة بشكل كبير، كانت مثيرة للجدل إلى حد كبير”.
