ربطت مصادر سياسية يمنية سفر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، بمؤشرات تتعلق بتحفظه على مجريات تنفيذ اتفاق الرياض بين حكومته والمجلس الانتقالي الجنوبي، بعدما أبدى اعتراضه على مضامينه الأولى قبل أن يخضع لسلسلة من التعديلات.
وأكدت تلك المصادر مغادرة الرئيس هادي إلى الولايات المتحدة، الأربعاء، في زيارة طبية لمتابعة حالته الصحية التي تتطلب تلقيه رعاية طبية فائقة.
وأشارت إلى أن سفر الرئيس هادي إلى الولايات المتحدة تم تأجيله لأكثر من مرة بسبب التداعيات المتسارعة في المشهد اليمني، غير أنها لم تستبعد أن تكون زيارته في هذا التوقيت تحمل رسالة سياسية تتعلق بتنفيذ مجريات اتفاق الرياض الذي تجري اجتماعات متواصلة للاتفاق على تنفيذ تفاصيله.
واستقبل الرئيس هادي قبيل سفره محافظ عدن أحمد حامد لملس الذي أدى اليمين الدستورية الثلاثاء، ما يعني أنه بات رئيسا للسلطة المحلية في عدن بشكل رسمي، في الوقت الذي استؤنفت فيه مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وتنفيذ الشقين السياسي والعسكري من اتفاق الرياض، بمشاركة مستشاري الرئيس وهيئة رئاسة مجلس النواب وقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية الذين وصلوا تباعا إلى العاصمة السعودية الرياض.
وكشفت مصادر يمنية مطلعة عن توجيه الحكومة السعودية دعوة لشخصيات سياسية على صلة بقطر أعلنت رفضها لاتفاق الرياض ولوحت بالتصعيد السياسي والعسكري لإفشال الاتفاق.
ووفقا للمصادر فقد وصل وزير النقل المستقيل صالح الجبواني إلى الرياض، في ظل معلومات عن وصول وزير الداخلية أحمد الميسري ونائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري.
وتهدف الرياض إلى بناء جبهة يمنية موحدة تضم كل الأطراف المناوئة للانقلاب الحوثي، بما في ذلك الشخصيات التي يمكن أن تستخدمها دول إقليمية مثل قطر وتركيا لإرباك المشهد اليمني وإفشال اتفاق الرياض.
ووفقا للمصادر فقد تلقى الميسري والجبواني ضمانات بعدم استبعادهما من الحكومة القادمة كما كان متوقعا بالنظر إلى دورهما في تأزيم المشهد اليمني وعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في نوفمبر الماضي والتصريحات المعادية للتحالف العربي التي روجت لها وسائل الإعلام القطرية.
وتزامن الحراك النشط الذي تشهده العاصمة السعودية مع نشاط دبلوماسي تمثل في زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الذي تتمحور زيارته إلى الرياض حول الترويج لما عرضه من خطة سلام شاملة في اليمن رفضتها الحكومة اليمنية بشكلها الحالي وأبدى الحوثيون تعديلات جوهرية عليها، فيما يأمل المبعوث الأممي التوصل إلى صيغة مشتركة يمكن أن يعززها توحيد معسكر “الشرعية” بعد انضمام المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الحكومة القادمة التي يرأسها معين عبدالملك.
وتوقع مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة تصعيدا سياسيا وعسكريا وإعلاميا من قبل التيار المدعوم من الدوحة في الحكومة اليمنية وجماعة الإخوان المسلمين في بعض المحافظات.
ويأتي ذلك في ظل أنباء عن تجدد المواجهات بشكل متقطع في جبهة أبين (شرق عدن) بين القوات الحكومية المسنودة من عناصر الإخوان والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي تعز تجددت عمليات استهداف مواقع اللواء 35 مدرع الذي يرفض الخضوع لسيطرة الإخوان المسلمين المدعومين من قطر في المحافظة. وذكر بيان إعلامي صادر عن قيادة اللواء أن موقع جبل المشاعرة التابع للواء تعرض للقصف بقذائف الهاون والرشاشات من قبل قوات تتبع اللواء 17 مشاة المتمركزة في سوق البيرين والتباب المطلة عليه ووصول تعزيزات لقوات الشرطة العسكرية إلى البيرين.
وأصدر أعضاء الكتل البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام والتنظيم الوحدوي الناصري بمحافظة تعز بيانا وصفوا فيه ما تشهده المحافظة بالأعمال العبثية والاختلالات الأمنية والعسكرية في مدينة تعز.
وطالب البيان الرئيس اليمني بإخلاء “منطقة الحجرية من كل القوات التي تقاطرت إليها خلال الفترة الماضية باعتبارها مسرح عمليات اللواء 35 الذي كان صاحب الطلقة الأولى في مواجهة الانقلاب الحوثي”.
وشدد على “إخراج جميع الميليشيات المسلحة المتواجدة في الحجرية وعلى رأسها الحشد الشعبي التابع لحمود سعيد لما يقوم به من تنفيذ أجندة واضحة لدول إقليمية معروفة ومعادية للشرعية والتحالف”.
كما طالب البيان بإعادة النظر في قرار تعيين قائد للواء 35 من الموالين للإخوان، وتعيين قائد جديد لهذا اللواء خلفا للعميد عدنان الحمادي (اغتيل في ديسمبر 2019) من ذوي الكفاءة ومن منتسبي اللواء.
وترافقت التوترات في أبين وتعز مع تجدد المحاولات المدعومة من حزب الإصلاح وتيار قطر لعودة مظاهر الصراع إلى جزيرة سقطرى التي شهدت تنظيم مظاهرة معادية للمجلس الانتقالي الجنوبي ومطالبة بعودة المحافظ المدعوم من الدوحة رمزي محروس.
المصدر : وكالات
