وضعت الجزائر ثلاثة شروط لتوقيع اتفاق أمنى وعسكرى طويل الأمد مع تونس حيث نقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن مصدر وصفته بالمطلع أن موضوع الاتفاق الأمنى والعسكرى اصبح أكثر من ضرورى لوضع إطار قانونى وتنظيمى للتعاون العسكرى والأمني المتنامى بين الجزائر وتونس.
وأضافت الصحيفة فى عددها الصادر الاحد أن موضوع الاتفاق الأمنى والعسكرى بين الجزائر وتونس كان أحد أهم الموضوعات التى بحثها الرئيسان التونسى الباجى قايد السبسى وعبد العزيز بوتفليقة وكبار المسؤولين فى الجزائر أثناء زيارة السبسى الأخيرة.
وقال المصدر نفسه إن الاتفاقية الأمنية والعسكرية ـ التى يدور النقاش بشأنها ـ يجرى العمل بأغلب بنودها ولكن فى إطار تفاهمات بين حكومتى البلدين ، مشيرا إلى أن الاتفاق الأمنى والعسكرى بين الجزائر وتونس يشمل أربعة مستويات للتعاون … الأول التعاون العملياتى ، وهو أن تنشأ غرفة عمليات عسكرية مشتركة واختصاصاتها الإقليمية ، ومدى قدرتها على اتخاذ القرار السريع ومستوى قياداتها وإمكانية الترخيص باجتياز المجال الجوى فى البلدين فى حالات التعامل مع الجماعات الإرهابية.
اما المستوى الثانى فهو التعاون العسكرى العام فى مجال التدريب والتموين والإمداد ، والثالث يتعلق بالشق الامنى ويشمل تبادل المعلومات وإمكانية استجواب أحد الطرفين للمشتبه فيهم بتهم الإرهاب فى أى من البلدين ، والرابع فهو اختصاصات اللجان العسكرية والأمنية المشتركة .
وأضاف المصدر نفسه أن التنسيق الأمنى والعسكرى القائم بين الجزائر وتونس يحتاج إلى تنظيم وتقنين ، مشيرا إلى أن عسكريين ومسؤولين أمنيين متخصصين فى الجزائر وتونس توصلوا فى شهر أبريل 2014 إلى إطار للتعاون الأمنى والعسكرى تم من خلاله الاتفاق على الكثير من مسائل تنظيم التعاون … إلا أن الإطار الذى تم التوصل إليه يبقى دون غطاء قانونى رغم أن السلطات العليا في البلدين وافقت عليه فى إطار التعامل مع تهديد أمني وعسكرى.
وقد وضعت الرئاسة فى الجزائر ثلاثة شروط لتوقيع أية اتفاقية أمنية وعسكرية طويلة الأمد بين الجزائر وتونس عدة متطلبات سياسية .. اولها وأهمها : ألا ترتبط تونس بأية اتفاقية عسكرية مع دولة ثالثة قبل التشاور مع الطرف الثانى في الاتفاقية وهى الجزائر وهذا بسبب مخاوف الجزائر من احتمال انضمام دول غربية لمبادرة دفاعية ثنائية بين الجزائر وتونس … والشرط الثانى هو تحقيق إجماع فى تونس على أية اتفاقية أمنية وعسكرية بين الجزائر وتونس ، وأن تبقي الجزائر على التزامها القديم بعدم الزج بالجيش الوطني الشعبي في أية حرب خارجية ، والثالث أن يتضمن الاتفاق أنه غير موجه ضد أى طرف.
ونقلت الخبر عن المصدر نفسه قوله إن التعاون العسكري والأمنى بين تونس والجزائر ـ الذى تعزز فى العامين الأخيرين ـ يحتاج إلى إطار قانونى وتنظيمى فى شكل اتفاقية محددة على غرار الاتفاق الأمنى والعسكرى الموقع بين دول الميدان فى مدينة تمنراست عام 2010.
يذكر انه تم فى إطار التعاون العسكرى والأمنى بين الجزائر وتونس فى العامين الأخيرين تبادل المعلومات الاستخبارية وتم إنشاء لجنة أمنية عليا بين البلدين ولجنة تنسيق لتبادل المعلومات والبلاغات العسكرية بسرعة كما حصلت تونس على تجهيزات عسكرية.
أ ش أ
