تصدرت أزمتا فيروس كورونا والتدهور الاقتصادي العنيف الذي يشهده لبنان افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، حيث اعتبرت أن عملية مواجهة الدولة للوباء تتم بإجراءات متواضعة تخلو من الصرامة، إلى جانب الارتباك الحكومي في التعامل مع الأزمة الاقتصادية وعدم الحسم في شأن الاستحقاق المرتقب لسندات الخزينة بالعملة الأجنبية (يوروبوند) في شهر مارس المقبل.
واعتبرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) أن السلطات اللبنانية تعتمد تضخيم الطمأنة والإعلان عن إجراءات متشددة لمراقبة الوافدين على طائرات من بلدان يتفشى فيها فيروس كورونا، في حين أن قدرات الدولة لا تزال غير كافية لإشاعة المُناخ المطمئن إلى الإجراءات المتشددة المطلوبة.
وانتقدت الصحف عدم اتخاذ قرار نهائي وصارم، أسوة بمعظم الدول، بوقف الملاحة الجوية لمدة قابلة للتمديد مع الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا، لافتة في نفس الوقت إلى أن اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد اليوم والمخصص لبحث المزيد من الإجراءات الإضافية في شأن التعامل مع الوباء، سيبحث في أفكار تتبنى التشدد في استقبال الطائرات الآتية من مطارات دول منكوبة بالفيروس إلى حد الوقف المؤقت للسفر ذهابا وإيابا إلى تلك الدول.
وفي ما يتعلق بالشأن الاقتصادي، قالت الصحف “إن وفد صندوق النقد الدولي، الذي يزور لبنان حاليا بناء على طلب حكومته لتقديم “المشورة التقنية” شدد على وجوب تحضير الجانب اللبناني “خريطة طريق” واضحة ذات مصداقية عالية ومشروع مكتمل وبرنامج عمل نابع من احتياجات الشعب اللبناني للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية العنيفة.
وأضافت الصحف أن البرنامج الحكومي يجب أن يتضمن إعلانا عن خطوات إصلاحية جدية وسريعة، أبرزها تعيين أعضاء مجالس الإدارات في القطاعات الحيوية والهيئات المنظمة، وهي مواقع شاغرة منذ فترات طويلة، بغية استعادة الثقة الدولية والمحلية، مع التركيز على قطاع الكهرباء وخدمة الدين وإعادة هيكلة الدولة والقطاع المصرفي.
وأكدت الصحف أن وفد صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة الحل الكامل وليس الجزئي، لاسيما وأن الوضع في لبنان لم يعد يتحمل أية إجراءات جزئية مرحلية لمعالجة الأزمة التي بلغت حدا غير مسبوق، حيث أوصى الصندوق بضرورة أن تتضمن خطة الإنقاذ التي ستعدها الحكومة اللبنانية العمل على خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اللبناني من نحو 150% إلى 80% ، وفتح نقاش تفصيلي حول إعادة جدولة الدين وصولا إلى خفض الفوائد المستحقة، وخفض عجز الموازنة من 11% إلى ما بين 3 و4%.
وأشارت إلى أن ما يثير القلق هو أن السلطة اللبنانية لم تحسم قرارها حتى الآن في كيفية مواجهة استحقاق اليوروبوند في 9 مارس المقبل، حيث يتوجب على الدولة سداد 3ر1 مليار دولار، لافتة إلى أن لبنان تأخر كثيرا في اختيار الشركات القانونية والمالية التي ستساعده على وضع خطة التفاوض مع الدائنين بهدف تأجيل الدفع، بما يعني أن فرضية التخلف عن الدفع من دون موافقة الدائنين هي من الأمور الواردة، وهو الوضع الذي يقلق الأوساط المالية والاقتصادية التي تدرك خطورة الوصول إلى هذه النقطة في غياب خطة بديلة لمواجهة التداعيات.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
