أعلن عدد من الدول العربية والإسلامية عن دعمها للرياض في مواجهة قانون “جاستا” الذي وصفوه بالعنصري، فيما طالب 2300 مهندس مسؤول في أمريكا بإعادة التحقيق في أحداث 11 سبتمبر.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الجمعة، عزلت إيران عدداً من مسؤوليها أخيراً بحجة حملهم لجنسيات أخرى بجانب الجنسية الإيرانية، وهو ما يجعلهم في دائرة الشبهات الأمنية دائماً، فيما تنوي الأردن منح اللاجئين المساعدات مقابل بصمة العين.
كشف وزير التنمية التركي، لطفي علوان، أن تركيا والسعودية تدرسان خطوات عملية لمواجهة قانون “جاستا” الذي أقره الكونغرس الأمريكي ويسمح بمقاضاة الدول “الراعية للإرهاب”.
وقال علوان، في حوار أجرته معه صحيفة “الشرق الأوسط”، إن “بلاده تدرس خطوات الرد على قانون “جاستا”، “عبر منظمة التعاون الإسلامي”، وأيضاً مع الدول الأوروبية الحليفة”، مبيناً أن “وزارتي الخارجية والعدل في تركيا تقومان بإعداد دراسة شاملة حول هذا القانون، وستعلنان عنها فور الانتهاء منها”.
وأضاف أن “تركيا لا يمكن لها قبول هذا القرار الذي يعتبر منافياً للأعراف والقوانين الدولية، كما أنه لا يجوز اتهام دولة بأكملها جراء محاولة قام بها بضعة من الإرهابيين خلال أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001”.
وفي السياق نفسه، تؤكد أصوات غربية أن قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” المعروف اختصاراً بـ”جاستا” سيفتح أبواب جهنم، على الأمريكيين قبل غيرهم، مشيرةً إلى أن هذا القانون لن يسير وفق ما خطط له الأمريكيون، الذين يسعون إلى ابتزاز الدول الإسلامية والعربية، ومحاصرتها والنيل من سيادتها وهيبتها في المجتمع الدولي. وتتجسد أهمية هذه الأصوات، ليس في كونها غربية فحسب، وإنما لأنها نبعت من قلب الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
وبحسب صحيفة “الرياض” السعودية طالب 2300 مهندس أمريكي بإعادة التحقيق في عملية تفجير البرجين من جديد، وفتح الملفات المغلقة منذ 15 عاماً، ودراسة كل الاحتمالات التي تم استبعادها آنذاك، مؤكدين أن السقوط الدراماتيكي للبرجين، وكأنهما قطع دومينو، يشير إلى أن المتفجرات قد زرعت في أساس البرجين والوسط، ما أدى إلى سقوطهما بشكل عمودي، مستبعدين قدرة الطائرتين على إسقاط البرجين من أعلى إلى أسفل كما ظهر في الفيلم المنتشر.
أعلن النائب حسين نقوي حسيني، الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى(البرلمان) الإيراني، عزل 39 مسؤولاً يحملون جنسية مزدوجة أو حتى بطاقات إقامة في الولايات المتحدة (جرين كارد) بسبب مخاوف أمنية.
واتهمت وسائل إعلام مؤيدة للأصوليين أخيراً، عبد الرسول درّي أصفهاني الذي كان بمثابة مستشار للشؤون المصرفية خلال المفاوضات النووية بين إيران والدول الست، بأنه جاسوس، مشيرةً إلى انه يحمل جنسية مزدوجة.
وبحسب صحيفة الحياة، اعتقلت أجهزة الأمن في السنوات الماضية، رجالاً ونساءً يحملون جنسية إيرانية وأجنبية، لاتهامهم بالتجسس، بينهم مراسل صحيفة “واشنطن بوست” جيسون رضائيان وموظفة الإغاثة البريطانية – الإيرانية نازنين زاغري- راتكليف.
المصدر:وكالات
