أبرزت صحف عربية صادرة اليوم الجمعة أهمية تعيين مصطفى الكاظمي في منصب رئيس الوزراء في العراق، مشيرة إلى تاريخ الكاظمي الذي تنوع بين المعارضة والكتابة في عالم الصحافة.
ونبّهت الصحف إلى انتهاج الكاظمي سياسة مسار حيدر العبادي، وهو مسار سياسي يقضي بإقامة علاقات طيبة مع جميع القوى السياسية سواء الولايات المتحدة أو العراق في وقت واحد. واستعرضت تقارير أخرى أيضاً التحديات التي تنتظر الكاظمي في منصبه الجديد.
التركيز على تاريخ مصطفى الكاظمي كان محوراً اهتمت به صحيفة “المدى” العراقية، والتي أشارت إلى أن الكاظمي يعتبر بمثابة شخصية سياسية مستقلة، وليس منحازاً لأية جهة سياسية معينة، وتربطه علاقات جيدة مع القوى السياسية السنية والكردية، إضافة إلى القوى السياسية الشيعية.
وأوضحت الصحيفة أن الكاظمي نجح أيضاً في بناء علاقات طيبة ومتوازنة مع دول الجوار العربي، وخاصة الأردن والمملكة العربية السعودية. واعتبرت “المدى” أن هذه العلاقات ستساعده على اجتياز الامتحان الصعب لتشكيل الحكومة في ظل الظروف السياسية والصحية والاقتصادية التي يمر بها العراق.
ونبهت الصحيفة إلى تاريخ الكاظمي الصحفي، حيث عرف بمقالاته وآرائه التي تناولت الأوضاع العراقية في الداخل والخارج، مشيرة في ذات الوقت إلى أنه بات معروفاً من خلال مقالاته في صحيفة المؤتمر التي كانت تصدر في العاصمة البريطانية لندن في أواسط التسعينيات.
بدورها أشارت صحيفة “العرب” اللندنية إلى حضور الكثير من القوى السياسية لمراسم تكليف الكاظمي في منصب رئيس الوزراء، وقالت الصحيفة إن تنوع الحضور من القوى الشيعية والكردية والسنية يكشف عما أسمته بمستوى التوافق غير المسبوق إزاء أحد المرشحين.
وحذّر مراقبون وفقاً للصحيفة من أن تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة قد يكون مجرد محاولة إيرانية لكسب الوقت، من أجل إنضاج مشروع الإبقاء على الحكومة الحالية المستقيلة بقيادة عادل عبد المهدي.
ونبهت الصحيفة في ذات الوقت إلى الخلفية السياسية للكاظمي، زاعمة إنه ينتمي إلى ما يعرف في السياسة العراقية بمسار العبادي، وهو نموذج سياسي اجترحه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي يقوم على فكرة تمتين العلاقات مع الولايات المتحدة والغرب ودول الخليج، مع الاحتفاظ بعلاقة باردة مع إيران، دون مواجهتها.
بدورها دعت صحيفة “انديبندنت عربية” إلى ضرورة عدم استباق الأحداث، مشيرة إلى أن تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة ليس نهاية المطاف.
وقالت “على الرغم من التوافق الشامل للقوى السياسية حول الكاظمي، لكن الطريق إلى كرسي رئاسة الحكومة يبدو وعراً جداً، حيث حظي محمد توفيق علّاوي عند تكليفه بتوافق عدد كبير من القوى السياسية وتحديداً الشيعية، إلا أن هذا التوافق سرعان ما تفكك، حيث تخلّت الكتل السياسية السنية والكردية عن دعمه، في حين اتهم علّاوي تلك القوى بأنها سعت لإفشاله لعدم اعطائه إياها حصصاً وزارية”.
من ناحية أخرى يعلل مراقبون المعرقلات التي واجهت المكلفين السابقين عموماً للمنصب، بأنها تأتي في إطار سعي الأطراف القريبة من إيران إدامة أمد حكومة المستقيل عادل عبد المهدي، فضلاً عن المخاوف من وصول شخصيات لها مواقف مناهضة للنفوذ الإيراني في البلاد. فيما أشاروا إلى أن قضية الحفاظ على حصص القوى السياسية في الحكومة تعد مسألة رئيسية في هذا الإطار.
بدوره قال واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية إن “الكاظمي سيشكل حكومته خلال الثلاثين يوماً، وسيحظى بثقة البرلمان في ما يتعلق برئاسة الوزراء”. ويلفت إلى أن “كل الترشيحات لمنصب رئيس أول جلسة”، مردفاً “العراق مقبل على مرحلة التوازن بين الولايات المتحدة وإيران فيما رئاسة الوزراء لم تأخذ في الاعتبار مطالب المحتجين، وصوت التدخلات الخارجية والمصالح السياسية أعلى من أصوات المحتجين”.
من جهتها قالت صحيفة “الصباح” العراقية إن هناك الكثير من التحديات السياسية المهمة التي تواجه الحكومة العراقية، أبرزها صعوبة الخطوات التي ستلي تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الوزراء.
وأضافت الصحيفة “واقع التكليف الصعب للحكومة العراقيَّة بعد استقالة الدكتور عادل عبد المهدي وضع الجميع أمام واقعٍ معقد، وأمام إشكالات تتجاوز ما هو سياسي الى مديات اقتصادية واجتماعية وأمنية، فضلاً عن وجود ملفات ليس من السهولة التباطؤ في حسمها، والتي تخصّ الأمن السيادي للعراق، والأمن الاقتصادي والأمن الصحي”.
وتابعت الصحيفة “بين التكليف والتأليف ثمة كثيرٌ من الأسئلة، وكثيرٌ من التحديات، إذ بات الواقع العراقي بأزماته المعقدة بحاجة ماسّة الى مواجهة تلك التحديات، والى خيارات واقعية وصعبة للتجاوز، وإلى تضحيات تتطلب جرأة في اتخاذ القرارات الصعبة والحاسمة، لا سيما مع بروز تحديات تفشّي وباء كورونا، وتدهور أسعار النفط، وعدم إقرار الموازنة العامة، ومستقبل الحوار العراقي الأميركي لحسم ملف انسحاب القوات الأجنبية من العراق، وهي قضايا تمسّ جوهر الأمن الوطني، وحاجات الناس الضرورية والملحة”، الأمر الذي يزيد من حجم التحديات أمام رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
المصدر: وكالات
