صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بأن التعديل الوزاري الذي وعدت به ضمن البرنامج الحكومي الناتج عن التقييم الذي أجريناه تعطل بسبب عرقلة سياسية.
وقال السوداني، خلال مشاركته في المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي المسؤولين وتقييمهم اليوم :”خططنا بأن تكون معايير التقييم واضحة وشاملة، تبدأ بالمديرين العامين، مروراً بالوكلاء والمستشارين ورؤساء الهيئات المستقلة، والوزراء”.
وشدد على أن مؤشرات الفساد كانت تعامل بإجراءات فورية وهي خارج التقييم الذي واجه عرقلة سياسية في بعض الأحيان، والدفع بترشيحات للمناصب أقل كفاءة من الذين شملهم التقييم.
وأضاف: “لقد شكلنا لجانًا عليا من مكتب رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة الجهات الرقابية وبعض الوزارات، وبدعم من فرق فنية متخصصة، وأساتذة جامعات، لإنجاز العمل بمهنية وشفافية وعلى مستوى المديرين العامين، تم إنجاز 1135 عملية تقييم نصف سنوية، أسفرت عن إعفاء 41 مديراً عاماً بالأصالة، وإنهاء تكليف 89 كانوا يعملون بالوكالة”.
وقال إن “عملية التقييم وفرت زخماً مضافاً للأداء الحكومي، وخلقت عملية تسارع واهتمام متميز على مختلف مستويات القيادة ونسبة التغيير تجاوزت 21% من الأعداد التي خضعت للتقييم”.
وأوضح السوداني أن “وكلاء الوزارات والمستشارين خضعوا للتقييم وتم استكمال تقييم 52 وكيلاً، و12 مستشاراً، وبناء على النتائج أقر مجلس النواب تثبيت عدد منهم، في سابقة هي الأولى منذ عام 2003”.
المصدر : وكالات
