التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، بخالد اليماني وزير خارجية اليمن، لبحث العلاقات الثنائية وآخر التطورات على الساحة اليمنية، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني بالعاصمة الصينية بكين.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد في بداية اللقاء على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، والتي تعززها قيم الحضارة والتآخي بين الشعبين الشقيقين، مشدداً على التزام مصر الكامل بدعم الأشقاء اليمنيين على الصعيدين السياسي والإنساني خلال تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، والعمل على استعادة المؤسسات الوطنية اليمنية لزمام الأمور في كافة المدن وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.
من جانبه، قام الوزير خالد اليماني، باطلاع الوزير شكري على آخر التطورات على الساحة اليمنية، ولاسيما التصعيد الأخير الذي تشهده مدينة الحديدة، منتقداً بشدة استمرار الدعم المقدم للمليشيات المسلحة واتساع عمليات تهريب السلاح إلى الأراضي اليمنية، كما استعرض اليماني نتائج الاتصالات والمشاورات التي يقوم بها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية والمبعوث الأممي، للوصول إلى حل سياسي شامل يجنب البلاد مخاطر الانزلاق إلى صراع ممتد، ويخفف من معاناة أبناء الشعب اليمني.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن شكري أكد على أهمية تحقيق الحل السياسي العادل للخروج من الأزمة الحالية في اليمن، على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، مشدداً على موقف مصر الثابت تجاه الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، والذي لا يمكن أن يتأسس إلا على مبادئ احترام وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة أراضيها.
كما أشار الوزير إلى الجهود المصرية الرامية إلى التواصل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة أرجاء اليمن، للتخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد.
وأوضح السفير أبو زيد، أن الوزير اليماني أكد خلال اللقاء على حرص اليمن على التشاور والتنسيق مع مصر بصفة مستمرة، وهو الأمر الذي ينبع من إدراك الجانب اليمني للدور المصري الفاعل والداعم للشأن اليمني على كافة الأصعدة وفي مختلف المحافل الدولية.
وذكر أبو زيد في نهاية تصريحاته، أن المباحثات بين الجانبين تطرقت إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها جهود مكافحة الإرهاب والتدخلات الخارجية في الشئون العربية، وتم الاتفاق على تكثيف التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة.
