شكري: ما تفعله إسرائيل بمخيمات رفح يمثل وصمة عار للمنظومة القانونية الدولية
أكد وزير الخارجية سامح شكري أن ما تفعله إسرائيل حالياً بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في مدينة رفح لتشمل المخيمات المُكتظة بالمدنيين سوف يسفر عن واحدة من أكبر عمليات الإبادة الجماعية ضد المدنيين في القرن الـ21 وبما يمثل وصمة عار للمنظومة القانونية الدولية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم الاثنين مع وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية لاسيما تطورات الحرب في غزة، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي ببروكسل.
وصرح المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن اللقاء شهد تبادل التقييمات حول مختلف الأبعاد الإنسانية والأمنية للأزمة الراهنة في قطاع غزة.
وأكد الوزير شكري خطورة إمعان إسرائيل في الاستمرار في حربها الجارية في غزة على أمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن ممارساتها التصعيدية في الضفة الغربية، محذراً من تبعات استمرار هذه السياسيات علي تعميق النزاع بين الجانبين.
وشدد على ما تفرضه الكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني من حتمية تضافر الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب وعملياتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وكذلك وقف سياساتها المعرقلة لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بما في ذلك السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري في محاولة لاستغلال المعبر كأداة لإحكام الحصار وسياسة التجويع على أبناء القطاع.
في ذات السياق، أكد وزير الخارجية التزام مصر الراسخ ومنذ بدء الأزمة بمواصلة تحركاتها السياسية والدبلوماسية، مع جميع الأطراف الدولية وفي مختلف الأطر، من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار.
كما أعاد التأكيد على أهمية التعامل مع الوضع الحالي في غزة من منظور إنساني وقيمي، وضرورة تحميل إسرائيل مسئولية انتهاكاتها لالتزاماتها القانونية في إطار القانون الدولي الإنساني، وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيري الخارجية أكدا خلال اللقاء على أهمية تغليب المسار السياسي للتسوية الشاملة لقضية الفلسطينية من خلال إعمال حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة القابلة لحياة علي حدود الرابع من يونيو لعام 1967.
وأبرز الوزير شكري أهمية اتخاذ الدول الأوروبية لخطوات إيجابية كالتي اتخذتها إسبانيا وإيرلندا والنرويج، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية لدعم تنفيذ مسار حل الدولتين.
من جانبه، ثمن وزير خارجية السويد دور مصر الداعم لاستقرار المنطقة، مشيداً بما تعكسه السياسات والمواقف المصرية من توازن وقدرة على التعامل بحكمة مع أزمة قطاع غزة، وما ارتبط بها من أزمات متصاعدة في المنطقة.
كما أكد بيلستروم مطالبة بلاده لإسرائيل بفتح كافة المعابر لإيصال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية العاجلة لاحتواء الأوضاع الصحية والإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
وأشار المتحدث باسم الخارجية – في ختام تصريحاته – إلى أن المحادثات بين الوزيرين تطرقت إلى سبل الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما التعاون الاقتصادي، حيث أشار الوزير شكري إلى اهتمام مصر بتطوير التعاون مع السويد في عدد من المجالات الواعدة كمجالات الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، مستعرضاً الإمكانات المتاحة للاستثمار في مصر في هذه القطاعات.
كما أكد الوزير شكري تطلع مصر لمشاركة كبرى الشركات السويدية في مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر أن يُعقد في مصر يومي 29 و30 يونيو 2024 بغرض جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر في مختلف القطاعات لاسيما الطاقة المتجددة والنظيفة.
المصدر: وزارة الخارجية
