أكد وزير الخارجية سامح شكري ، أن الدعم التركي في ليبيا متواصل لمجموعات وميليشيات تقودها عناصر متطرفة معروفة وبعضها مدرج على قوائم عقوبات مجلس الأمن.
وأشار إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم بين الحكومة التركية وفايز السراج مؤخرا يعد مخالفة صارخة لاتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن ، فضلا عن التهديدات المتواصلة بالتدخل العسكري بليبيا في محاولة لترجيح كفة طرف وضربة للجهود الدولية الرامية للتوصل إلى الحل السياسي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير سامح شكري- اليوم الأربعاء- مع نظرائه الفرنسي والقبرصي واليوناني في ختام الاجتماع الوزاري الخماسي التنسيقي الذي عقدوه في وقت سابق لبحث مجمل التطورات المتسارعة على المشهد الليبي مؤخرا.
وشارك في الاجتماع التنسيقي إلى جانب شكري كل من وزراء خارجية كل من فرنسا جون ايف لودريان، وإيطاليا لويجى دى مايو، واليونان نيكوس دندياس وقبرص نيكوس كريستودوليدس.
وقال شكري ،:” إن الاجتماع كان فرصة لمناقشة التطورات المقلقة في منطقة الشرق المتوسط وخاصة اتصالا بالوضع في ليبيا والذي تتأثر به دولنا جميعا بالسلب” مشيرا إلى أننا نعمل على مساعدة الليبين منذ سنوات من أجل التوصل إلى التفاهم السياسي بين الأطراف والقوى المتصارعة على الساحة الليبية.
وأوضح وزير الخارجية :” أنه لا شك لدينا أن الصراعات الإقليمية لن تجد حلا جذريا بالوسائل العسكرية ، وأننا نرى أن الحلول السياسية يجب أن تتفاوض عليها قوى سياسية شرعية لا قوى عنف وتيارات ظلامية قاعدية التوجه كالتي باتت مناطق غرب ليبيا تقع تحت سيطرتها”.
وأشار إلى أن قوى العنف والتطرف هذه لم تقدم قط نتيجة لانتخابات في ليبيا وعندما خسرت الاستحقاقات الانتخابية وآخرها في عام 2014 قامت بوسائل عسكرية بطرد الطرف الفائز من غرب ليبيا نحو شرقها.
وأوضح : أننا نتفق فيما بيننا على أنه يتعين وقف إطلاق النار داخل ليبيا والعودة إلى المسار السياسي الذي ندعمه بكل قوة ، وأنني أثق في أن الدول المجتمعة اليوم تحرص على مواجهة التطرف بكل حسم ، وإذا كان هذا هو الموقف الرشيد للدول التي تحترم القانون الدولي وتحرص على استقرار ليبيا ، فإننا نعتبر أن المجتمع الدولي بأكمله عليه مسئولية مساعدة ليبيا والتوصل إلى اتفاق وهو موقف لم تتخذه تركيا منذ بداية الصراع والأحداث التي تعصف باستقرار البلاد”.
وأكد سامح شكري : أننا نجتمع اليوم على حتمية دعم المسار السياسي عبر عملية برلين وعلى استعادة تلك العملية لزخمها وكامل فرص نجاحها خلال الأسابيع القادمة من خلال إرادة دولية لا تتزعزع وعبر عملية سياسية ليبية – ليبية تشمل المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وفقا لخطة المبعوث الأممي الذى نحرص على دعم عمله”.
وأكد شكري : سنعمل بكل جهد مع الشركاء الأوروبيين ودول جوار ليبيا وكل الحريصين على استقرار ليبيا وخاصة في أفريقيا من خلال لجنة الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى حول ليبيا التي يرأسها الرئيس الكونغولي نجيسو وذلك أعمالا لمبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية.
وأعلن أن الاجتماع التنسيقي أسفر عن صدور البيان المشترك والذي اعتمد من قبل مصر وفرنسا واليونان وقبرص.
ومن جانبه أكد وزير خارجية فرنسا على أهمية اجتماع اليوم .. معربا عن شكره لمصر لاستضافة اللقاء الذي شهد مناقشة الوضع في شرق المتوسط.
وأشار إلى أن الاكتشافات الأخيرة من الغاز الطبيعي توفر فرصا جديدة لتنمية المتوسط ولكن هذا الفضاء البحري تعصف اليوم به التوترات والأزمات.. لافتا إلى أن التوقيع مؤخرا على مذكرة لترسيم الحدود بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا يثير القلق بشكل كبير، والاتحاد الأوروبي عبر عن موقفه في هذا الصدد، وذكرنا بان هذا الاتفاق ليس له أي أساس قانوني ويؤثر سلبا على قبرص واليونان.
وأشار إلى أن :” تركيا تعد لاعبا هاما في شرق المتوسط ولن تكون كذلك الا إذا احترمت قانون البحار وان تنخرط في حوار مع الدول المشاطئة بالمنطقة”.
وأشار إلى وجود ثلاثة مبادئ لتكون منطقة شرق المتوسط منطقة للاستقرار والرفاهية وهى احترام القانون الدولي ، واحترام سيادة الدول، والحوار من أجل حل الخلافات وليس من خلال عسكرة أو من خلال القرارات والمواقف الاحادية.
ومن ناحيته.. قال وزير خارجية اليونان :” إن اجتماع اليوم أعطانا فرصة جيدة للمشاركة في مناقشات متنوعة حول ليبيا خاصة أن المنطقة تشهد تصعيدا غير مسبوق وعدم استقرار ونشعر بالامتنان لمشاركة فرنسا وكذلك حضور إيطاليا”.
وأوضح أن بلاده ترى أن هذا السعى يهم كل الأطراف.. مشيرا إلى أن التحرك التركي في الواقع يعارض القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وقانون البحار وفي ليبيا أيضا تتبع تركيا نفس سلوكها في قبرص وغيرها.
وقال :”إننا نرى أن الاتفاق التركي مع السراج غير قانوني وهناك عدم مشروعية في نشر قوات وأسلحة تركية في ليبيا، وهو ما يعد انتهاكا صريحا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجهود المجتمع الدولي للوصول لحل في ليبيا وكذلك يمثل الاتفاق تهديدا للسلم والأمن الدولي” ..مؤكدا أن اليونان تدعم كل جهود المبعوث الدولي غسان سلامة وضرورة تعزيز عملية برلين وقد حان الوقت للحوار والدبلوماسية لتخفيف حدة التوتر.
ومن جهته، قال وزير خارجية قبرص: إننا نشهد منذ سنوات الممارسات التركية ومحاولات الهيمنة التي امتدت من شرق المتوسط وشاهدنا تدخلات عسكرية في سوريا وفي السياسة الليبية مما يمثل تهديدا خطيرا ، فتركيا أعربت عن طموحاتها في ليبيا مما يعد خرقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي للبحار واتفاق الصخيرات”.
وشدد على أن ما تقوم به تركيا وممارساتها تشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي والاتحاد الأوروبي.
وأضاف: أن اجتماع اليوم شاهد على خطورة الموقف في شرق المتوسط فالمحاولات التركية مستمرة في منع قبرص من ممارسة حقوقها فى شرق المتوسط وفى المياه الاقتصادية”.
وأشار إلى أن الوزراء خلال اجتماعهم أكدوا على رغبتهم في نزع التوتر ودعمهم للمبعوث الأممي غسان سلامة ، والعمل على الالتزام الكامل بتعزيز الاستقرار في شرق المتوسط .
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
