خلال منتدى الاتحاد من أجل المتوسط .. شكري: منطقة المتوسط تموج بالتحديات التي تعوق التكامل الإقليمي

انطلقت في برشلونة، اليوم /الاثنين/، أعمال المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، وبمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، وأحمد أبو الغيط الأمين العام الجامعة الدول العربية.

ويعقد المنتدى برئاسة فيديريكا موجرينى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وسيستضيفه جوزيف بوريل وزير الشؤون الخارجية والتعاون في إسبانيا، وناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.

ومن المقرر أن يجرى وزراء خارجية الدول الأعضاء، خلال المنتدى، تقييما لعمل الاتحاد خلال السنوات العشر الماضية، فضلا عن مناقشة آفاق العمل المستقبلي للمنظمة في ظل التحديات والفرص الراهنة في ضوء احتفال الاتحاد من أجل المتوسط بالذكرى العاشرة لتأسيسه سعيا لتعزيز الحوار والتعاون الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية.

ومن جانبه، قال وزير خارجية إسبانيا جوزيف بوريل “إننا في المنتدى الأول كان لدينا أمل لفتح مرحلة جديدة للتكامل الإقليمي لنجعل من المتوسط فضاء للسلم والاستقرار.. هذه الآمال لم تترجم بالفعل لكن لا يمنعنا ذلك من الاستمرار”.

وأضاف “نحن 28 دولة تمثل 800 مليون نسمة، ونتطلع لتحسين الحياة والمناخ السياسي للاتحاد في إطار جديد للحوار والتعاون، مشيرا إلى أن خارطة الطريق المصادق عليها في الملتقى الثاني دليل على ذلك، كما أن 90% من العلاقات التجارية للدول الأعضاء تتطور داخل فضاء الاتحاد الأوروبي، بينما فقط 9% تتطور بين الأوروبيين وجيرانهم، و1% تدور بين جيران الجنوب أنفسهم.. وهذا الخلل في التوازن لا يجب أن يستمر”.

وشدد وزير خارجية أسبانيا على أن تلك المنصة يجب أن تركز على مجالات ملموسة عملية، مثل الطاقة وإدماج المرأة ودمج المجتمع الأدني بأعمالها، منوها إلى أنه تم استثمار أكثر من 5 مليارات يورو في مشاريع، مثل محطة تحلية مياه غزة، وهو مشروع بارز، فضلا عن التطلع لمشروع آخر للنقل بين البحرين الأحمر والميت.

وأكد ضرورة استمرار العمل المشترك، داعيا الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط إلى الاستمرار في سياسة الحوار في الإطار المالي، لافتا إلى أهمية أن تسمح المشاريع للاتحاد الأوروبي للقيام بدور مهم في العمل المشترك، وخاصة في مجال الأمن.

وأشار وزير خارجية أسبانيا إلى التحديات المرتبطة بالهجرة، مبينا ضرورة أن يكون التعاون عبر روية شاملة تدرك دول المصدر والانتقال، لافتا إلى أن بعضها لا يحضر هذا الاجتماع.. وأعرب عن دعم بلاده للأمانة العامة للاتحاد، حيث تتشرف باحتضان مقرها ببرشلونة، مرحبا بالأمين العام الجديد للاتحاد.

من جانبه، قال وزير الخارجية سامح شكري، إن منطقة المتوسط تموج بالعديد من التحديات التي تعوق عملية التعاون والتكامل على المستوى الإقليمي الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف شكري، خلال كلمته أمام المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد، اليوم الاثنين، ببرشلونة، “وعليه، فإن هناك حاجة ملحة لبذل مزيد من الجهود للتغلب على هذه التحديات، خاصة الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والنزاعات المسلحة في سوريا وليبيا التي تسببت في استثناء الدولتين من الاندماج في أطر التعاون الإقليمي بشكلٍ كامل حتى الآن، أخذاً في الاعتبار ما تملكانه من إمكانات وطاقات واعدة”.

وأوضح أن مصر قد سبق وأكدت أن الطريق لحل الأزمات التي يعيشها هذان البلدان الشقيقان يمر عبر استعادة مؤسسة الدولة الوطنية، الممثلة لكافة الأطياف والمكونات الموجودة في مجتمعها، والتي تعبر عن الطموحات المشروعة للشعب السوري والليبي، ودعم الحل السياسي في البلدين بقيادة الأمم المتحدة.

وأشار شكري، إلى أنه وبنفس المنطق، فإنه لا يمكن تصور الحديث عن مسارات التعاون الفني دون البدء في معالجة سياسية لأقدم صراعات المنطقة، وهو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، و”بمنتهى الصراحة أقول، إنه من غير المقبول أن تستمر محنة الشعب الفلسطيني، في وقت باتت فيه أطر ومحددات التسوية السياسية الممكنة والعادلة والشاملة معروفة للكافة، وعلينا أن نوجه جميعا رسالة واضحة لا تحتمل اللبس بضرورة استئناف المفاوضات حول قضايا الحل النهائي، وإنهاء أحد أهم مسببات عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط”.

وفيما يلى نص الكلمة:

أن مصر، كدولة مؤسسة للاتحاد من أجل المتوسط، تؤكد على استمرار جهودها والتزامها الجاد في تفعيل دورها كشريك أساسي في كافة مجالات التعاون في إطار الاتحاد، سواء من حيث استضافة الفعاليات الوزارية الخاصة بالتنمية الحضرية والطاقة والمرأة والمياه والجلسة العامة للجمعية البرلمانية للمتوسط، أو من خلال تنفيذ “استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030″ بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى الجهود المصرية المبذولة إزاء عدد من القضايا الإقليمية مثل محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأود التأكيد على النجاحات الفائقة والفريدة التي حققتها مصر في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في زمن قياسي، والتي تمثلت في عدم خروج أي قوارب من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016. إلا أنه يجب أيضاً الأخذ في الاعتبار أن تلك النجاحات لن تستمر طويلاً ما لم يكن هناك تعامل ناجح يتسم بالشمول لمعالجة جذور تلك المشكلة ويبتعد عن الاعتماد على الحلول الأمنية قصيرة الأجل، وهو ما يتطلب جهوداً مشتركة بين الاتحاد الأوروبى ودول جنوب المتوسط لمراعاة الأبعاد التنموية ومعالجة الفجوة القائمة بين الجانبين بما يسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة استناداً إلى مفهوم المشاركة.

السيدات والسادة،

يجب الإشادة بـ”خارطة الطريق المستقبلية” للاتحاد والتي تم إقرارها خلال فعاليات المنتدى الثاني في برشلونة خلال يناير 2017 باعتبارها بمثابة الدليل الاسترشادي لمنهجية العمل خلال الفترة المقبلة، وما تضمنته من محاور لتعزيز الحوار السياسي وتحقيق الاستقرار الإقليمي والتنمية البشرية وتعزيز الاندماج بين شمال وجنوب المتوسط، فضلا عن التأكيد على أهمية أن تنعكس السياسات المُتفَق عليها بين الدول الأعضاء في شكل مشروعات إقليمية ذات عائد ملموس على أرض الواقع، تراعى أولويات واحتياجات كافة الدول الأعضاء.

ويستوجب علينا، بعد مرور عشر سنوات، القيام بمراجعة صادقة للوضع الراهن للاتحاد وتقييم عائد الجهود المبذولة وقيمتها المضافة في مختلف قطاعات التعاون، وذلك للوقوف على مدى فاعلية وعملية البرامج والمبادرات والمنصات التي أطلقت خلال الفترة الماضية في إطار الاتحاد من أجل المتوسط. لذا، فإننى أُثني على تكليف وزراء الخارجية، خلال انعقاد المنتدى الثاني في يناير 2017، سكرتارية الاتحاد بإجراء دراسة لتقييم الإنجاز المُحقق بهدف إصدار تقرير حول مستوى الإنجاز في الاندماج الإقليمي كل خمس سنوات.

شكرا جزيلا،

المصدر ا ش ا