تبادل وزير الخارجية سامح شكرى واللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الرؤى والتقييمات بشأن الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة، مؤكدان ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن حتمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق لسكان القطاع.
صرح بذلك السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، مشيرا الى أن ذلك جاء خلال لقاء شكرى واللورد طارق أحمد على هامش المشاركة في اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي المُنعقِد في بروكسل.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد أن وزير الدولة البريطاني استمع لتقييمات شكري بشأن مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وبمحيط معبر رفح، حيث جدد شكري التأكيد على العواقب الإنسانية التي تطال أكثر من 1,4 مليون فلسطيني، وتداعيات الأمر السلبية على السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدد شكرى على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال ووقف العمليات العسكرية في القطاع، وفي إطار القانون الدولي وتنفيذ جميع التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ومنها فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة لدخول المساعدات.
وأشار السفير أبو زيد أن وزير الخارجية ووزير الدولة البريطاني أكدا كذلك أهمية دعم مسار الحل السياسي على أساس حل الدولتين للتعامل مع الأزمة من جذورها.. وفي هذا الصدد، شدد شكري على أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة مهمة من قِبل الأطراف الدولية لدعم تنفيذ حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ولتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
واتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة للحد من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وإزاء سبل تقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية والحيلولة دون تدهور الأوضاع في الضفة الغربية.
المصدر : أ ش أ
