شكرى : مصر حريصة على حل الأزمة الليبية سياسياً .. والتدخل العسكرى التركى يؤجج الصراع

أكد وزير الخارجية سامح شكري على حرص مصر وسعيها الدؤوب من أجل حل الأزمة في ليبيا من خلال الحوار السياسي ، ووضع الأسس اللازمة لحل هذه القضية واستعادة اللحمة الوطنية بين الشعب الليبي ووقف الأعمال العسكرية ، واعادة الاستقرار الى ليبيا وسيطرة الشعب الليبي على مقدراته.

وأشار سامح شكري ـ في حوار أجراه معه الليلة الماضية التليفزيون المصري خلال برنامج “التاسعة مساء” وأداره الإعلامي وائل الإبراشي ـ الى رفض مصر لأي تدخل خارجي في شئون ليبيا ، منبها الى أن التدخل العسكري التركي في شئون ليبيا يؤجج الصراع ويطيل أمد الأزمة الليبية ، ويؤثر سلبا على الجهود المبذولة من أجل اعادة الوحدة بين الشعب الليبي واستعادة مؤسسات الدولة واعلاء المصلحة الوطنية وتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.

وحذر من أن تركيا تسعى الى جعل ليبيا مرتكزا للتنظيمات الارهابية والمقاتلين الأجانب ، منبها الى أن هذه التدخلات والممارسات التركية لها تأثير بالغ الخطورة على الأمن القومي المصري وعلى أمن جميع دول الجوار وعلى أمن الساحل والصحراء ، وأشار الى أن التدخل التركي في ليبيا له تداعيات سلبية خطيرة من بينها زيادة العمليات الإرهابية في هذه الدول الشقيقة.

وتناول وزير الخارجية جهود مصر الهادفة الى انهاء الصراع في ليبيا ، فقال ” إن مصر انخرطت في مسار برلين بحكم ما وجدناه مصلحة في ذلك للخروج من الأزمة الليبية بعد قدر من الركود ، وكان من الأهمية القمة التي عقدت على هذا المستوى من الدول الفاعلة وما استخلصته من توجه لمحاولة اعادة المسار السياسي ووقف الأعمال العسكرية ، والتعامل مع قضايا هامة مثل قضية انتشار المحاربين الأجانب الإرهابيين في الساحة الليبية وتأثير ذلك على المحيط المباشر سواء لدول الجوار أو لدول الساحل والصحراء”.

وأضاف شكري ” إن المجتمع الدولي وضع ثقته في المبعوث الأممي واستمرار جهوده للتوصل الى توافق ليبي ـ ليبي يؤدي الى استعادة مؤسسات الدولة الليبية والعمل على اعادة تشكيل المجلس الرئاسي بشكل يتناسب مع مخرجات اتفاق الصخيرات والتوزيع العادل للثروات والقضاء على الارهاب ، والعمل على وقف الأعمال العسكرية والوصول الى اطار من الحوار السياسي فيما بين الفرقاء الليبيين يؤدي الى اذكاء المصلحة الوطنية وتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي اللبيية”.

وتابع ” هي مكونات عديدة ، ولكن لا بد من التعامل مع كافة هذه المكونات بالتوازي حتي نخرج من هذه الأزمة ويعود الاستقرار الى ليبيا ، وتعود سيطرة الشعب الليبي على مقدراته ، تأكيدا على الاجتماعات التي عقدت على المستوى العسكري (5 زائد 5) وما لها نتائج ايجابية وعلينا أن نكرس ذلك ، بالاضافة الى الجهود المبذولة لتحقيق اللجنة السياسية وانعقادها ، ورغم بعض التعثر نأمل أن نتجاوز ذلك حتي يكون هناك حوار على المستوي السياسي يضع الأسس لحل هذه القضية واستعادة اللحمة الوطنية في ليبيا”.

ونبه سامح شكري الى مخططات ومؤامرات بعض الأطراف الخارجية ، خاصة تركيا ، لجعل ليبيا مرتكزا للتنظيمات الارهابية والمقاتلين الأجانب وما لذلك من تأثير بالغ الخطورة على الأمن القومي المصري ، وعلى أمن دول الجوار وعلى أمن الساحل والصحراء ، مؤكدا تصدي مصر لهذه المخططات الارهابية التي تؤدي الى زيادة العمليات الإرهابية في الدول الشقيقة.

وعن رفض مصر للاتفاق الذي وقعته حكومة الوفاق وتركيا وتأثيره على البلاد ، قال شكري ” إن الاتفاق البحري في حد ذاته ليس ماس بأي مصالح مصرية ، ولكن الاتفاق الأمني بالتأكيد قد يترتب عليه مزيد من تدخل قوى اقليمية على الأراضي الليبية ، وهذا أمر مرفوض ليس فقط من مصر ولكن مرفوض من دول الجوار كافة ، لأنه يزيد من حدة الصراع والإستقطاب ويخل بموازين القوى داخل ليبيا بشكل لا يحقق مصلحة الشعب الليبي ، كما أن هذا الاتفاق لا يستند الى شرعية قانونية لأنه مخالف تماما للولاية التي منحت للمجلس الرئاسي من خلال اتفاق الصخيرات الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف ” إن مجلس الأمن اعتمد اتفاق الصخيرات وما نتج عنه من انشاء المجلس الرئاسي، وبالتالي فإن كل تصرف للمجلس الرئاسي يجب أن يكون متسقا مع الولاية الأصلية التي هي متمثلة في اتفاق الصخيرات، وليس هناك انفصام بين الأمرين ، ولا يجب أن يكون هناك من الناحية القانونية والسياسية ، وهذه مبادىء يجب أن تكون واضحة ومستقرة ومعترف بها ، وإلا نكون نتعامل في اطار قانون الغاب ، إذا كنا نجد أن هناك آليات قانونية دولية مثل مجلس الأمن واطار توافقيا تم من خلال قمة برلين يجب أيضا أن نحترم كل المخرجات القانونية التي تنظم الأوضاع في ليبيا بتأكيد وتأييد من مجلس الأمن ولا نتجاوز العنصر القانوني لأن ذلك يجعل تلك التصرفات متناقضة ، وأثرها يكون سلبيا على تحقيق الاستقرار داخل ليبيا”.

وتابع “إن مصر تدعم الجيش الوطني الليبي باعتباره مؤسسة وطنية شرعية ، وهو المؤسسة الوحيدة والشرطة التي يجب أن تحمل السلاح ، ويجب أن تحافظ على سيادة ووحدة ليبيا وهي المكلفة بالقضاء على الارهاب والعمل على دحر كل تنظيماته والانتهاء من هذا التهديد الذي يستهدف مقرات الشعب الليبي”.

المصدر : أ ش أ