أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أن عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التي تلقتها المحافظات حتى 20 يوليو الجاري بلغ نحو 517 ألف طلب، ودعا المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح بالإسراع بقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات، وسداد مبلغ جدية التصالح التي تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة ووفقاً للمساحة المحددة في الطلبات، وفقاً لما قرره مجلس الوزراء، قبل 15 أغسطس المقبل.
ووجه وزير التنمية المحلية -في بيان اليوم الخميس- المحافظين إلى ضرورة إيلاء ملف التصالح بمخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية، لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات.
وشدد على أهمية المتابعة المستمرة والدورية من قبل المحافظين لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى التسهيلات التي قامت بها المحافظات خلال يوليو الجارى للتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال الطلبات، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن مخالفات البناء، وإلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح ، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظة للمرور الدوري على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة.
وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتوعية المستمرة للمواطنين بأهمية التصالح في المخالفات وحثهم على التقدم بالطلبات وإنهاء الإجراءات وإصدار القرارات بإتمام التصالح بالنسبة لتلك المخالفات.
وقال شعراوي إن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
وأكد أن جميع المخالفات التي لا تسدد مبالغ جديدة التصالح والتي تقدر بحوالي 25 % من قيمة مقابل التصالح على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب ستنفذ لها إزالة فورية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بالتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين .
وأوضح أنه وجه المحافظات بإنشاء قسم استعلام بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجي يتقدم له المواطن للاستعلام عما إذا كانت الوحدة السكنية أو العقار مرخص من عدمه مع إعطائه إفادة رسمية وذلك للتسهيل على المواطنين قبل الشروع في شراء الوحدات للتأكد من عدم وجود مخالفات على الوحدة قبل شراءها ولضمان عدم التلاعب بهم من قبل أصحاب العقارات والمباني المخالفة.
وشدد شعراوى على أهمية التحديث الشهري لسجلات المخالفات والإبلاغ الفوري عن المخالفين والتعامل الفوري لإزالة المخالفات من خلال وحدات التدخل السريع بالمحافظات، مطالبا بضرورة التنسيق مع اتحاد المقاولين لتحديد مجموعة من الشركات الكبرى المتخصصة في أعمال الإزالات والتي تمكن المحافظة من الإزالة الفورية حتى سطح الأرض للمخالفة مع تحقيق الاشتراطات الفنية اللازمة أثناء عملية الهدم.
المصدر : أ ش أ
