قال وزير البترول، شريف إسماعيل، اليوم الإثنين، إن استثمارات قطاع البترول في مختلف الأنشطة البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة تقدر بحوالى 47 مليار دولار.
واستعرض إسماعيل خطة وزارته لما سماه بـ”تحقيق طموحات مصر”، والتي تتلخص فى تأمين وتوفير احتياجات المواطنين ومختلف قطاعات الدولة الاقتصادية، وخطط التنمية من الطاقة، بأسعار اقتصادية مناسبة.
وقال بيان لمجلس الوزراء، إن إبراهيم محلب رئيس الوزراء قام بزيارة محافظة البحيرة برفقة وزير البترول، لافتتاح المرحلة (9-أ) من مشروع تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط.
ويبلغ معدل إنتاج مشروع تنمية حقول غرب الدلتا نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي و2500 برميل يومياً من المتكثفات باستثمارات 1.6 مليار دولار.
وقال إسماعيل إن وزارته نجحت في توقيع 56 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة من نوفمبر 2013 وحتى مارس 2015، باستثمارات بلغ حدها الأدنى 12.1 مليار دولار.
كما استعرض مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي التي تم تنفيذها خلال عام 2014، والتي بلغت 13 مشروعا بإجمالي استثمارات 3.5 مليار دولار بمعدل إنتاج 1.3 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي و12.8 ألف برميل يومياً من المتكثفات.
وقال إسماعيل إنه تم “التعاقد على 84 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لاحتياجات وحدة التغييز خلال عامي 2015 و2016″، مضيفا أن ثاني محطة عائمة لتحويل الغاز المسال المستورد إلى حالته الغازية ستصل البلاد خلال أغسطس المقبل لسد احتياجات السوق المحلي.
وأشار الوزير إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير معامل التكرير لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية يبلغ استثماراتها 6 مليارات دولار، إضافة إلى المشروعات المخطط تنفيذها والتي تبلغ استثماراتها 3 مليارات دولار.
وقال وزير البترول إن “المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها لتطوير البنية الأساسية لاستقبال نقل وتداول المنتجات البترولية يصل استثماراتها إلى 3.1 مليار جنيه… والمشروعات المخطط تنفيذها يبلغ استثمارات نحو 2.7 مليار جنيه”.
وأكد إسماعيل حرص الحكومة على الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، مشيرا إلى أنه تم خفض هذه المستحقات من 6.3 مليار دولار في يونيو 2012 إلى 3.28 مليار دولار في مارس 2015.
وأعلن شريف إسماعيل، بدء الاتجاه لتنظيم سوق الغاز في مصر من خلال إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز، لاتاحة السوق المحلي للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة، حيث تم مؤخراً إنشاء ادارة جديدة تحت مظلة الشركة القابضة للغازات الطبيعية لحين إنشاء الجهاز المنظم للمرفق.
وتعاني مصر أزمة طاقة تسببت في انقطاعات للكهرباء واحتجاجات وأثرت على قطاعي النقل والصناعة، لكن الحكومة أعلنت، في سبتمبر الماضي، عن تبني عدة برامج لخفض معدل استخدام الوقود وتعزيز سبل الاعتماد على الطاقة المتجددة والتركيز على استخدام الطاقة الشمسية.
المصدر: وكالة رويترز
