ترأَّس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الإثنين، للمجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية، جاء فى مقدمتها مناقشة البيانات الخاصة بقيمة الاستثمارات الحكومية المموَّلة من الخزانة العامة، والتى تأتى ضِمن الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2017/ 2018، وبما يدعم تنفيذ برنامج الحكومة التنموي والاستحقاقات الخاصة بإقامة مشروعات فى مختلف القطاعات، خاصة التعليم والصحة وتطوير العشوائيات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، أخذًا فى الاعتبار أهمية الاستثمار الحكومي فى تنشيط العمل بالمشروعات التنموية فى مختلف تلك القطاعات والعمل على زيادة فرص العمل وتخفيض معدل البطالة.
وتمت الإشارة فى هذا الصدد إلى الجهود المبذولة من جانب الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والاجنبية، وتقديم كل التيسيرات لإقامة المزيد من المشروعات التنموية، بالمشاركة مع القطاع الخاص؛ باعتباره يمثل شريكًا محوريًّا فى تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عما يتم بذله لدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأكيد دوره المهم فى توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب.
وناقش الاجتماع المقترحات الخاصة بتخفيض الحد الأدنى لقيمة الواردات الخاضعة لنموذج 4 الخاص بميكنة عمليات الاستيراد بين البنوك والمنافذ الجمركية لتصبح 2000 دولار.
كما تناول الاجتماع عددًا من الضوابط المقترحة الخاصة بعمليات توريد القمح المحلي للموسم المقبل، ومتابعة التنسيق بين وزارات التموين والزراعة والمالية وكذا مدى جاهزية صوامع التخزين على مستوى الجمهورية لاستقبال المحصول لهذا العام.
من ناحية أخرى تم استعراض المقترحات المقدَّمة من وزارات التجارة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام لتطوير صناعة الغزل والنسيج والاستفادة من الإمكانيات الموجودة فى هذا القطاع، بما يسهم فى توفير فرص عمل ضخمة فى هذا القطاع الحيوي ودعم سبل تطويره فى عدد من المناطق الجغرافية بحيث يتم تمكين هذا القطاع من استعادة دوره المحوري فى الاقتصاد المصري.
وفى ختام الاجتماع وجّه رئيس الوزراء باستكمال دراسة بعض النقاط التفصيلية للمقترحات والضوابط المقدَّمة خلال الاجتماع فى مختلف الموضوعات؛ لسرعة إعادة عرضها مرة أخرى على اللجنة الاقتصادية؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء؛ لاتخاذ قرارات نهائية بشأنها.
المصدر : وكالات
