أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن مؤتمر “الشمول المالي” يستهدف ترسيخ مفهوم الشمول المالي ورسم سياسات إصلاحية لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي والارتقاء بالمستوى المعيشي لأفراد المجتمع.
وقال إسماعيل – في كلمته خلال مؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي المنعقد في شرم الشيخ، اليوم الخميس، – إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر تعد أكبر دليل على الاهتمام به وتقديره لاختيار مصر لاستضافته.
فيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء خلال افتتاح المؤتمر:
“إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في وقت تمثل فيه الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا برنامجا وطنيا كاملا للإصلاح الاقتصادي، والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار والتمهيد لانطلاقة اقتصادية قوية وتنمية شاملة، مؤكدا أن تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي بدأ في عام 2016 قد أدى إلى تحقيق عدد من النتائج الإيجابية المهمة، فقد وصل معدل النمو خلال عام 2016-2017 إلى (4.2 %) على الرغم من كل التحديات التي مرت بها البلاد خلال هذه الفترة، بينما انخفضت معدلات البطالة خلال الربع الأخير في عام 2016-2017 إلى (11.9) مقارنة بـ (12.6) خلال العام السابق”.
“هناك تحسن ملحوظ في فئة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح في دور زيادة الاحتياطي النقدي إلى 36 مليار دولار ، كما تشير المؤشرات الأولية إلى انخفاض العجز الأولي للموازنة إلى (1.8 %) من الناتج المحلي عام 2016 -2017 مقارنة بـ (3.5 %) بالعام السابق له، كما انخفض العجز الكلي إلى (10.9 %) في عام 2016-2017 مقارنة بـ (12.5 %) عن العام السابق”.
“مصر عادت إلى السوق العالمي من خلال إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليار دولار وارتفاع استثمارات الأجانب في الأوراق المالية إلى (10.3) مليار دولار مقابل (1.1) مليار دولار في العام الماضي، كما تحسن مؤشر أداء أعمال مصر نتيجة إقرار عدد من التشريعات المهمة وقانون الاستثمار الجديد ومنظومة تيسير التراخيص الصناعية الجديدة ولقد واكب ذلك الإقرار حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية المصاحبة في يونيو 2017 بتكلفة سنوية قدرها 85 مليار جنيه”.
“الشمول المالي أصبح أحد أولويات الحكومة المصرية ، كما نسعى إلى إرساء مبادئه بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية إلى جانب تحقيق النمو الاقتصادي المستدام”.
“الحكومة المصرية قامت باتخاذ عدة إجراءات بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري، مشيرا إلى أنه تم تحقيق عدة إنجازات تتمثل في تأسيس المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
“المجلس يهدف إلى دفع التحول إلى مجتمع غير نقدي وكذلك تعزيز الشمول المالي وميكنة التعاملات المالية وصرف الدعم الحكومي لمستحقيه باستخدام الآليات المتاحة للسوق، كما أن للبنك الركزي المصري دور ريادي في التنسيق بين كافة الأطراف المعنية للعمل على تحقيق الشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية بتكلفة مقبولة”.
“قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأجهزة الدولة المختلفة بدور ريادي في هذا الشأن من خلال تعزيز البنية التحتية للاتصالات، كما تبذل وزارة التضامن الاجتماعي جهدا كبيرا لرفع المعاناة عن المواطنين واستهداف الفئات الفقيرة في المجتمع، حيث يعد برنامج الدعم النقدي”تكافل وكرامة” من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الأسر الفقيرة”.. “بلغ عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من البرنامج في عامين مليون و750 ألف أسرة، فيما وصلت نسبة المستفيدات من النساء إلى 92%، كما تستهدف الحكومة نسبة 20% من السكان الفقيرة بالدعم النقدي والخدمات المالية، حيث خصصت الحكومة في العام المالي 2017/2018 مبلغ يقدر بنحو 15 مليار جنيه لبرامج الدعم النقدي المختلفة” .
“السيد رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور لا يمكن التحدث عن الشمول المالي دون التطرق إلى المحرك الأساسي له وهو نشر الوعى والتثقيف المالي للمواطنين، وهو ما نعمل على تحقيقه باستخدام آليات التعليم الحديث ومن خلال مؤسسات الدولة التعليمية، كما أن الحكومة المصرية ستأخذ بعين الاعتبار ما سيصدر عن هذا المؤتمر من توصيات ومبادرات لتعزيز سياسات الشمول المالي”.
“وأتوجه بالشكر للرئيس السيسي لدعم سيادته بلا حدود لسياسات الإصلاح الاقتصادي وأشكر مرة أخرى التحالف الدولي للشمول المالي على عقد هذا المؤتمر ببلدنا مصر متمنيين له النجاح”.
