أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي “الشاباك” يقود بدعم من حكومة بنيامين نتنياهو هجوما منظما على الأسرى الإداريين وعلى رأسهم الأسير محمد علان، الذي دخل في غيبوبة منذ أمس بعد إضرابه عن الطعام لليوم الـ62 على التوالي .
وأكدت هيئة الأسرى في بيان صحفي أن جميع أوامر الاعتقال الإداري وتجديد هذا الاعتقال تتم بقرار من أجهزة الأمن الإسرائيلية تحت إدعاء الخطر على أمن إسرائيل، وأن قرار “الشاباك” يعتبر أعلى من قرار المحكمة التي تمتثل لتعليماته وأوامره وتدعي وجود ملف أمني سري بحق الأسير الإداري لتبرر استمرار اعتقاله دون أي محاكمة عادلة.
واعتبرت أن إضرابات الأسرى الإداريين طعنة لشرعية اعتقالهم موجهة إلى “الشاباك” وإجراءاته التعسفية بحقهم، ما دفعه إلى دعم قانون الإطعام القسري، وإقراره من قبل الحكومة الإسرائيلية كأداة تهديد خطيرة موجهة لكل أسير يضرب عن الطعام.
وقالت الهيئة “إن “الشاباك” أصبح المقرر في إسرائيل سياسيا وتشريعيا، حيث دعم إقرار قوانين عنصرية وإجرامية موجهة ضد الأسرى، كقانون تسهيل الاعتقالات دون وجود شهود إثبات، وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال لتصل إلى 20 عاما، وقانون عدم توثيق التحقيق مع المعتقلين بالصوت والصورة وغيرها”.
وأوضحت أنه منذ مايو 2014 ارتفع عدد المعتقلين إداريا، حيث أصدر “الشاباك” نحو 250 أمر اعتقال إداري ليصبح عدد المعتقلين إداريا 480 معتقلا، وهو الأعلى منذ أبريل 2009، ومنذ أغسطس 2013 تضاعف عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 3 مرات ونصف.
وحسب معطيات هيئة الأسرى، فإن 13% من المعتقلين إداريا قضوا ما بين سنة إلى سنتين، وأن خمسة معتقلين قضوا أكثر من عامين متواصلين رهن الاعتقال الإداري، كما أن 70% من المعتقلين الإداريين اعتقلوا في سجون داخل إسرائيل بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويؤدي لانتهاكات إضافية لحقوقهم، ومن بينها الحرمان من الزيارات.
وفي سياق متصل، أكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين أن الأسير محمد علان مازال تحت الخطر الشديد، وأن وضعه الصحي سوف يتم تقييمه غدا الأحد من قبل الأطباء بعد أن سمحت سلطات الاحتلال للطبيب الفلسطيني هاني عابدين بزيارته أمس.
وحذرت الهيئة من انفجار الوضع بالسجون وخارجها، حيث تسود حالة الغضب والذهول من جريمة متعمدة ومقصودة ارتكبت بحق علان وبقرار من المستوى الرسمي الإسرائيلي.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الوسط ( أ ش أ )
