أعلن السفير محمد إدريس سفير مصر لدى إثيوبيا أن الأيام القليلة القادمة ستشهد سلسلة من اللقاءات المهمة بين الجانبين المصري والإثيوبي على رأسها لقاء القمة المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام دسالين في وقت لاحق من الشهر الجاري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفير محمد إدريس في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن القمة المصرية الإثيوبية في نيويورك التي سيتم خلالها مواصلة الحوار والتبادل السياسي بين البلدين على مستوى رفيع.
تأتي كذلك تأكيدًا للحفاظ على قوة الدفع التي حدثت في الاجتماع الأخير للجنة الثلاثية بالخرطوم للتفاوض حول ملف المياه بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان والاتفاق على كيفية التحرك الفترة المقبلة على صعيد هذا الملف .
وأضاف أن هناك تطلعًا إثيوبيًا لقيام الرئيس السيسى بزيارة لإثيوبيا وسيتم الاتفاق على موعدها لاحقًا، مشيرًا إلى أن لقاء سيعقد كذلك في نيويورك بين وزيري خارجية البلدين .
وأشار إلى أن وفدًا رفيعًا من شركة المقاولين العرب سوف يقوم كذلك بزيارة لإثيوبيا قريبًا، فى الوقت الذي يجري فيه الإعداد لاجتماع اللجنة المشتركة أوائل نوفمبر المقبل برئاسة وزيري خارجية البلدين .
وأضاف أن هناك زيارة مزمعة لوزير الموارد المائية والري حسام الدين مغازي إلى إثيوبيا قريبًا بالإضافة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية التي تم الاتفاق على تشكيلها لمباشرة الدراستين المطلوبتين مع المكتب الاستشاري الدولي خلال الشهر الجاري.
وقال إدريس إنه في إطار العمل على توثيق العلاقات مع الشعب الإثيوبي أيضًا يجرى الإعداد لزيارة وفد من الدبلوماسية الشعبية الإثيوبية لمصر ردًا على زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية .
وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري الأخيرة لإثيوبيا عكست الرغبة المتبادلة في التحرك في العلاقات على مسار سليم واضح يخدم مصالح البلدين .
وقال: إن توقيت زيارة وزير الخارجية سامح شكري الأخيرة لإثيوبيا ودلالاتها ومغزاها مهم للغاية لأنها جاءت في أعقاب لقاء قمة مهم بين قيادتي البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا في غينيا الإستوائية وهو اللقاء الذي كان بمثابة بدء صفحة جديدة ووضع أسسًا للعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة .
وأوضح إدريس أنه كان هناك اتفاق على أن يكون هناك تواصل سياسي رفيع بين البلدين يسهم فى تحريك الملفات الفنية التي يجري التفاوض بشأنها وفي قلبها ملف المياه، ولذلك جاءت زيارة الوزير شكري لتأكيد المبادىء التى تم الاتفاق عليها في مالابو والإعلان المشترك الصادر عن اجتماع قيادتي البلدين والذي تضمن عددًا من المبادئ المهمة التي تحكم مسار العلاقات سواء على الجانب الثنائي أو فيما يتعلق بملف المياه .
وشدد إدريس على أن هدف الزيارة كان الاتفاق على خريطة طريق لكيفية تفعيل هذه المبادىء التي تم التوافق عليها والخطوات التي تم اتخاذها في عدد من الخطوات الفترة القادمة لتطوير وتدعيم العلاقات ومن بينها اللجنة المشتركة بين البلدين على المستوى الوزاري والتي تم الاتفاق على أن تكون في بداية شهر نوفمبر المقبل برئاسة وزيري الخارجية في أديس أبابا .
من ناحية أخرى أكد سفير مصر لدى إثيوبيا محمد إدريس أن مسارات التعاون في القطاعات المختلفة مستمرة بين البلدين فهناك تعاون ثقافي وفني وطبي وصحي، حيث شهدت الفترة الماضية خطوات مهمة تنعكس على حياة المواطن الإثيوبى إيجابيًا من خلال وحدات طبية بالمستشفيات الاثيوبية منها وحدة للغسيل الكلوى ووحدة لمناظير الجهاز الهضمي وأمراض الكبد.
ويجرى الإعداد لافتتاح وحدة جديدة للطوارىء وأمراض القلب، كما تم مؤخرًا بحضور الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب افتتاح وحدة للعناية المركزة لأمراض القلب بأحد المستشفيات الكبرى، كما أجرى يعقوب وفريقه عددًا من الجراحات المهمة، والآن يوجد وفد إثيوبى بالقاهرة يضم 16 طبيبًا للتدريب في مجال أمراض وجراحات الكلى ويجري تعاون في مجال الأورام والأشعة وغيرها .
وقال السفير محمد إدريس إنه تم إنشاء رابطة للإثيوبيين المتدربين الذين ذهبوا لمصر في دورات تدريبية أو تعليمية حتى لا نفقد الصلة بهذه الكوادر.
وفيما يتعلق بتطورات ملف المياه وسد النهضة الإثيوبى أوضح إدريس أن المسار الفني يركز حاليًا على تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية التي أنهت عملها في نهاية شهر مايو الماضى بمشاركة خبراء مصريين وإثيوبيين وسودانيين واستشاريين دوليين وأوصت بإجراء دراستين من أجل التحديد الدقيق لآثار وانعكاسات مشروع سد النهضة الإثيوبى على دول المصب .
وكشف سفير مصر لدى إثيوبيا عن أن هاتين الدراستين إحداهما تتعلق بالتدفقات المائية ودراسة هيدروليجية تركز على تأثير مشروع السد على التدفقات المائية على دول المصب والدراسة الثانية تتعلق بالتأثيرات البيئية والاقتصادية الاجتماعية لمشروع السد .
وقال، إنه تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الثلاثية الأخير بالخرطوم على أن تتعاون الدول الثلاث في إجراء هاتين الدراستين وأن تلتزم الدول الثلاث بنتائجها وإنجاز ذلك سيتم من خلال تشكيل لجنة تضم أربعة خبراء وطنيين من كل دولة وهذه اللجنة ستباشر وتقوم بالتعاقد مع مكتب استشارى دولى لإجرائها وتتابع مع المكتب الاستشاري الدولي تطورات اعداد هذه الدراسة والإطار الزمني لتنفيذها تم الاتفاق على أن يتم ضغطه إلى ستة أشهر.
وأضاف أنه تم الاتفاق خلال زيارة وزير الخارجية سامح شكري الأخيرة لأديس أبابا على أن يتوازى المسار الفني مع المسار السياسي لدفعه وتوجيهه وضبط مساره والتأكيد على أن يكون مساره مسارًا إيجابيًا توافقيًا بين الدول الثلاث .
