أكد السفير الدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر، أن البلدين يرتبطان بعلاقات تجارية ثنائية قوية،لافتا إلى أن الشركات السويسرية تتمتع بحضور راسخ وسجل استثماري واعد.
جاء ذلك فى الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السفير باوم خلال المنتدى الاقتصادي السويسري–المصري الذى نظمته اليوم الاثنين سفارة سويسرا في مصر بالتعاون مع غرفة التجارة السويسرية في مصر والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان؛ و المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار السفير السويسري إلى الأهمية الاستراتيجية للحوار في دفع التعاون الاقتصادي، مضيفا أن هذا المنتدى يعكس الالتزام المشترك بتعميق الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحويل الطموحات المشتركة إلى فرص ملموسة تخلق قيمة مضافة وابتكارًا ونموًا مستدامًا لكلا الاقتصادين.
من جانبها، أبرزت الدكتورة داليا الهواري نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الإمكانات الاستثمارية لمصر، وأن مصر تعد الشريك التجاري الأول لسويسرا في إفريقيا، و احتلت سويسرا باستمرار مرتبة متقدمة بين أكبر المستثمرين الأجانب في مصر.
وأوضحت أن الاستثمار السويسري في البلاد يعكس حضورًا طويل الأمد ومتنوّعًا لأكثر من 100 شركة سويسرية تعمل في قطاعات رئيسية من الاقتصاد المصري، مسلطة الضوء على وجود إمكانات كبيرة لخلق تكامل قوي، بالاستفادة من المزايا التنافسية المتكاملة لكلا البلدين؛ إذ تجلب سويسرا التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والتصنيع عالي القيمة والالتزام بالجودة والاستدامة، إلى جانب برامج التدريب المهني التي تُسهم في إعداد الكوادر الماهرة لدعم الصناعات المتقدمة وزيادة الإنتاجية.
وأضافت أنه في المقابل تجمع مصر بين تكاليف إنتاج تنافسية وقوة عاملة كبيرة تبلغ 35 مليون عامل، وسوق محلية يتجاوز عدد سكانها 108 ملايين نسمة؛ كما توفر الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف وصولًا تفضيليًا إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك، مدعومة باستثمارات حكومية كبيرة في البنية التحتية. وإضافة إلى ذلك، ومع تحولات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، تمنح الترتيبات التجارية لمصر المستثمرين ميزة تنافسية قوية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وذكرت سفارة سويسرا بالقاهرة- في بيان – أن المنتدى الذي جمع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين والشركاء المؤسسيين من كلا البلدين، انعقد تحت شعار “اغتنام الفرص الاقتصادية: الحوار بين القطاعين العام والخاص”، كمتابعة للجنة الاقتصادية المشتركة السويسرية–المصرية الأولى التي عُقدت في سويسرا في مايو 2025.
وأوضحت أن المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال تشجيع الحوار رفيع المستوى، مع تركيز خاص على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر في ثلاث قطاعات تشهد حضورًا قويًا للشركات السويسرية.
وبحسب السفارة أتاح المنتدى منصة لتبادل الآراء بشكل مفتوح ومنهجي حول الأطر التنظيمية، وإصلاح مناخ الاستثمار، والابتكار، والفرص القطاعية المتخصصة، وناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون، والترويج للتجارة والاستثمار المستدامين، وبناء شراكات اقتصادية مرنة تتماشى مع أولويات التنمية في مصر.
وتضمّن البرنامج كلمات رئيسية وجلسات نقاش رفيعة المستوى ركزت على قطاعات ذات اهتمام مشترك، من بينها صناعات النسيج والرعاية الصحية والهندسة.
وسلطت الجلسات الضوء على مساهمات سويسرية في الاقتصاد المصري، واستكشفت كيف يمكن للخبرات السويسرية في مجالات الابتكار والاستدامة ونقل التكنولوجيا وتنمية المهارات أن تدعم التحول الصناعي في مصر وأهدافها التنموية طويلة الأجل.
وخلال المنتدى، قامت غرفة التجارة السويسرية في مصر بتوزيع تقرير “الأثر الاقتصادي للأعمال السويسرية في مصر 2025″، وهو أول تقييم قائم على الأدلة للبصمة الاقتصادية السويسرية في مصر.
وكشف التقرير عن عمق وحجم واستدامة الانخراط السويسري في السوق المصرية، بما يعكس حضورًا استثماريًا متواصلًا وضع سويسرا بين أبرز المستثمرين الأجانب في مصر خلال السنوات الأخيرة.. مبرزاً الحضور القوي والمتنوّع لأكثر من 100 شركة سويسرية تعمل في قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية، والتصنيع عالي التقنية، والأمن الغذائي، إلى جانب مساهمتها الكبيرة في التوظيف وتنمية المهارات وخلق القيمة المضافة.
وسيُشكّل التقرير مرجعًا أساسيًا للبعثات المقبلة للأعمال بين الشركات (B2B) التي تنظمها الغرفة، والمصمّمة للاستفادة من الحضور القوي والمتنوّع للأعمال السويسرية في مصر عبر قطاعات حيوية وعالية الأثر.
ونقلت السفارة عن المهندس كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، قوله أن هذا التقرير يعكس مرونة المستثمرين السويسريين والتزامهم طويل الأجل، ويوفّر أساسًا قويًا قائمًا على البيانات لتعميق التعاون وتعزيز الابتكار المستقبلي دعمًا للتحول الصناعي في مصر.
وتناول المنتدى أولويات عابرة للقطاعات، من بينها بناء القدرات، وتنمية المواهب، وتوطين المهارات، ودور المؤسسات والشركات ذات الصلة بسويسرا في دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر.
ومن خلال جمع كبار صُنّاع القرار وقادة القطاع الخاص في توقيت بالغ الأهمية لمسار الإصلاح الاقتصادي، أكد المنتدى الاقتصادي السويسري–المصري الالتزام المشترك بتعزيز الشراكات، ورفع القدرة التنافسية، وترسيخ تعاون اقتصادي طويل الأمد ومستدام.
المصدر: أ ش أ
