أعلنت السلطات السريلانكية الأربعاء أنها ستقوم بإحراق جثامين 19 المتوفيين بكوفيد-19، على الرغم من اعتراض عائلاتهم من الاقليات المسلمة والمسيحية في سيريلانكا ذات الاغلبية البوذية.
وعبرت عائلات مسلمة ومسيحية في سريلانكا عن غضبها إزاء حرق جثث أقاربهم ممن توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا بما يتنافى والتعاليم الدينية، قائلين إنهم حرموا من العدالة بعدما أسقطت المحكمة العليا دعواهم القضائية في هذا الشأن.
ويذكر أن سياسة سيريلانكا الإجبارية التي تقضي بحرق الجثث المشتبه في إصابتها بكوفيد-19 تثير غضبا عارما وألما بين الأقليات المسلمة والمسيحية في تلك الدولة ذات الأغلبية البوذية.
وتشهد البلاد منذ أكتوبر تسارعاً في وتيرة تفشي الوباء، ومنذ ذلك الحين ارتفع عدد الإصابات أكثر من ثمانية أضعاف ليبلغ حالياً 29 ألفا و300 إصابة و142 وفاة.
ولفت تقرير إلى أن هناك 11 عائلة مسلمة ومسيحية تضررت جراء حرق جثث الأقرباء، ومن ثم خاضوا معركة قانونية ضد عمليات الحرق، متهمين الحكومة بانتهاك حرية العقيدة والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور، غير أن المحكمة العليا رفضت الاستماع لمناشدتهم وأسقطت الدعوى لتمحو آخر أمل لهم في العدالة ووقف حرق الجثث الإجباري والتى لا تزال مستمرة.
وقال التقرير إن بعض الأسر المسلمة بدأت تتبرأ من جثث موتاها حتى لا تكون متواطئة في عمليات الحرق والتي تعتبرها ذنبا في حق أحبائهم، مضيفا أن آخرين رفضوا أيضا دفع رسوم الحرق والتى تقدر بـ 48 ألف روبية، أي ما يعادل 129 جنيها إسترلينيا وهى رسوم تحصلها الدولة لتغطية تكلفة عمليات الحرق، مما يعني أن جثث المسلمين المصابين بكوفيد-19 صارت مكدسة في مشرحة المستشفيات.
وقال نشطاء حقوق الإنسان إن هذه السياسة هي جزء من الاعتداء من جانب الحكومة ذات الأغلبية البوذية، المجتمع الإسلامي بسريلانكا، والذي يشكل 9% من مجموع السكان، حيث أكدت الناشطة شيرين سرور أن المسلمين يواجهون أثناء ذلك الوباء معاملة عنصرية بحتة، ويضطرون إلى التخلي عن جثث موتاهم في سبيل حماية معتقداتهم وتقاليدهم، فليس هناك مبرر علمي لحرمانهم من كرامتهم عند الموت.
وذكر التقرير أن سريلانكا هي الدولة الوحيدة، التي تفرض حرق الجثث المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وهو ما تبرره الحكومة بمخاوفها إزاء تسبب الفيروس في تلويث المياه الجوفية أو أن تستخدم جماعات معينة الجثث المصابة بكوفيد-19 كسلاح بيولوجي.
ويشكل المسلمون والمسيحيون أقلية في سريلانكا ذات الغالبية البوذية.
لكن المحكمة العليا ردّت الأسبوع الماضي الالتماسات من دون تعليل قرارها.
المصدر: النيل للأخبار
