أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر تمضى قدمًا فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الطموح.
وأشارت نصر، خلال جلسة وزارية رفيعة المستوى على هامش اجتماعات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول “رؤية للسياسة العامة للتنمية المستدامة، وتسهيل استثمارات القطاع الخاص فى أهداف التنمية”، إلى أن الحكومة تعمل على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص والمستثمرين من أجل المشاركة فى إقامة مشروعات ضمن المشروعات القومية والتنموية الكبرى فى مختلف المحافظات، نظرًا لدورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من كافة التمويلات والمنح المقدمة لدعم كل مشروع وكل مبادرة، مشيرة إلى أنها ستعمل من خلال عضويتها كممثلة لمصر فى الصندوق الاستثمارى التابع للأمم المتحدة، والذى يضم نحو 10 أعضاء فقط على مستوى العالم، إلى تعزيز الاستثمارات للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية، خاصة الاستثمارات التى تساهم فى تقليل الفقر وتوفير فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت أن تحسین المناخ الاستثمارى وتهيئة بيئة الأعمال، وتوسیع مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص بجانب القطاع العام هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية التنمية فى مصر، موضحة أن مصر قامت بعمل مراجعة حول تحقيق اهداف التنمية المستدامة، أمام الأمم المتحدة، ضمن 22 دولة رائدة فى هذا المجال.
وأعربت عن التزام الحكومة الكامل لتحقيق التنمية، ومساعدة المواطنين على تحقيق حياة تتسم بالكرامة والحرية وتكافؤ الفرص، من خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
