أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قرار مجموعة البنك الدولى، اليوم الأربعاء، بتمديد إطار الشراكة مع مصر للفترة من 2015 إلى 2019 لمدة عامين آخرين تنتهى فى 2021.
وأوضحت وزيرة الاستثمار أن إطار الشراكة سيركز على زيادة فرص العمل للشباب والمرأة بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى زيادة الاستثمار فى العنصر البشرى خصوصا فى مجالى الصحة والتعليم والتى تمثل أولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اضافة إلى دعم تحويل مصر إلى اقتصاد رقمى.
وكان مجلس المديرين التنفيذين لمجموعة البنك الدولى، أجرى بمراجعة رسمية لنتائج الإطار الحالى فيما يُعرف باسم استعراض الأداء والتعلّم، إذ يهدف التمديد إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات، لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين.
وأشاد البنك فى قراره بجهود الحكومة المصرية الإصلاحية التى يساندها اطار الشراكة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وانتعاش النمو، وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى “توسيع إطار الشراكة مع مصر سيتيح لنا مواصلة دعم جهود الإصلاح الجارية التى تطبقها الحكومة وتهدف فى النهاية إلى تحسين معيشة المصريين، وتشمل العمليات التى ستجرى خلال هذا التمديد إصلاح قطاعى الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى والاحتواء الاجتماعى، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمى، وتتمثل أهداف هذه الإجراءات التدخلية فى تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، وبالتالى المساهمة فى تنمية رأس المال الاقتصادى والبشرى للبلاد.
وذكر البنك، أن نحو 77% من أهداف إطار الشراكة تم تحقيقها أو في طريقها للتحقيق بحلول نهاية الفترة الزمنية لإطار الشراكة، ونتيجة لقوة إدارة الاقتصاد الكلى أصبحت بيئة الأعمال مواتية بدرجة أكبر للقطاع الخاص، وسمحت إصلاحات الحكومة الرئيسية بإطلاق برامج اجتماعية جديدة تستهدف المواطنين الفقراء والاكثر احتياجا، وتم سن تشريع مهم لدعم البيئة المواتية لأنشطة الأعمال، وأدت ميكنة العمليات الحكومية إلى تقليص العقبات البيروقراطية التى تحول دون ممارسة أنشطة الأعمال.
وأوضح البنك، أن تمديد إطار الشراكة إلى عام 2021 لمجموعة البنك الدولى سيسمح بتعميق المساندة فى المجالات التى تسجل إنجازات ملموسة، وستزيد المجموعة من تركيزها على تنمية رأس المال البشرى، وذلك من خلال التشجيع على سرعة التنفيذ فى مشاريع إصلاح قطاعى التعليم والصحة، مع دعم انتقال مصر إلى الاقتصاد الرقمى وخدمات الحكومة الإلكترونية.
وأكد البنك، أن مجموعة البنك الدولى ستواصل دعم جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى فى البلاد، وتقديم المزيد من الدعم لتمكين النمو الذى يحركه القطاع الخاص من خلال معالجة الإصلاحات القطاعية والتنمية الاقتصادية المحلية فى المناطق الأقل نموًا.
