أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أنه بصدور قانون الاستثمار الجديد يحقق الاقتصاد المصري خطوة بالغة الأهمية نحو استعادة الثقة، مَشددة على أنه تمت مراجعة القانون مع كل الجهات الدولية والمجالس التي تخص المستثمرين، وأنه من أفضل قوانين الاستثمار من حيث الحوافز الضريبية وغير الضريبية.
وقالت نصر -لدى كلمتها في ندوة عقدها (روتاري القاهرة الجديدة) مساء أمس بعنوان “المسئولية الاجتماعية للشركات في ظل قانون الاستثمار الجديد”- إنه بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير واجه القطاع الخاص مشاكل كثيرة، حيث تم استرداد بعض الشركات التي تمت خصخصتها، وإحالة عدد من الصفقات للتحكيم الدولي، الذي يحتاج إمكانيات كبيرة ومحامين دوليين ومن ثم تم التحرك سريعا نحو وضع قانون استثمار به عشرة مبادئ أساسية تجعله مختلفا عما قبله؛ أهمها إعادته للثقة بين الحكومة والقطاع الخاص عبر تأكيد التزام الحكومة بأي تعاقد مع القطاع الخاص، وأن يتم اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية المختصة في حالة وقوع أي نزاع، وتسوية أي مشاكل تواجه المستثمرين بما يضمن مصلحة الدولة وبقاء المستثمر، ومما لا يؤدي إلى الوصول التحكيم الدولي.
وأشادت نصر بإجراءات الإصلاح الاقتصادي قائلة إنها جعلت التنمية الاقتصادية أفضل وتكلفة الطاقة أقل، مؤكدة أن الشباب المصري أكثر ذكاء واستيعابا لعمليات التدريب والتأهيل وأن اتفاقات التجارة الحرة مع أفريقيا تجعل السوق المصرية تمتد إلى نحو 500 مليون نسمة.
وحول الإعفاءات الضريبية التي يتيحها القانون مدة ثلاث سنوات للشركات الجديدة، أكدت الوزيرة أنها موجودة في دول كثيرة جدا وهي عامل هام لانطلاق الاقتصاد، وأنها تتم بنسبة خمسين بالمئة للشركات الجديدة وليست القائمة بالفعل، مشيرة إلى أن الاستثمار مجال للتنافس والطبيعي أن تحاول الدول جذبه بمثل هذه الحوافز، إذ ينظر المستثمر إلى التكلفة الاستثمارية من نواح عديدة لا من جهة تكلفة المشروع فقط.
وقالت الوزيرة إن شركة موانئ دبي العالمية من أهم المستثمرين المرتقبين في مشروع تنمية محور قناة السويس.
وعن محفظة التعاون الدولي، قالت إنه يتم من خلالها دعم الوزارات التي لديها فجوة تمويلية من خلال القروض والمنح التي يتم الحصول عليها، وأن أكثر من 50% في المئة منها يذهب لقطاع الكهرباء.
وأشارت إلى أنها تطمح لتوفير تمويل أكبر لقطاع النقل لأهمية شبكات الربط والنقل الجماعي عبر المترو والسكك الحديدية لولا عبء السداد مع الصيانة، موضحة أنه تم أمس توقيع اتفاق بقيمة خمسين ألف يورو لتقديم الدعم الفني لوزارة النقل.
المصدر:أ ش أ
