قالت وزيرة الاستثمارسحر نصر إن قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يأتى فى إطار اهتمامات الحكومة والبرلمان لدعم الاستثمار وفتح آفاق جديدة له فى مصر.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، مؤكدة أن القانون يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية لعمل مناخ استثمار مواتٍ، بمشاركة أكبر للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أن هذه التعديلات تعتمد على محاور رئيسية منها الشفافية والإصلاح، والميكنة الكاملة لكل الإجراءات لمحاربة الفساد، وأيضًا إدخال إمكانية شركة الشخص الواحد، ودى تعتبر إضافة مهمة، ومتوافقة مع اللوائح العالمية لدعم المستمثر السريع، وتعد نقلة عالمية.
المصدر : وكالات
