ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس الأحد الاجتماع التشاورى الأول للجهات الوطنية لمناقشة اطار الأمم المتحدة الجديد، بحضور ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى القاهرة، وممثلين عن 22 جهة ابرزهم وزارات الخارجية والعدل والتخطيط والتنمية المحلية والاسكان والمرافق والتنمية العمرانية والتربية والتعليم والزراعة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة والصندوق الإجتماعى للتنمية، كما عقدت الوزيرة لقاء اخر مع السيدة راندا أبو الحسن، مدير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالقاهرة.
وناقش الاجتماع الاستعدادات للاطار الاستراتيجى الجديد لعمل الامم المتحدة فى مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2022، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين.
وأكدت الوزيرة على ضرورة أن يركز اطار الامم المتحدة على المناطق الاكثر فقرا واحتياجا فى مصر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توفر فرص عمل للشباب والمرأة، مشيرة إلى أهمية أن يحدث تكامل بين المؤسسات الدولية فى التعاون فى تنفيذ عدد من المشروعات خاصة التى تساهم فى زيادة الخدمات فى المحافظات مثل مشروعات الصرف الصحى والمياه النظيفة والكهرباء، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب.
وشددت الوزيرة، على أن الشراكة مع الامم المتحدة تأتى فى وقت هام واستراتيجى، موضحة أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يعطي الأولية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة والتوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة.
وأوضحت الوزيرة، أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجا مثل صعيد مصر وسيناء، مقترحة أن يتم عقد سلسة من اللقاءات فى مختلف محافظات الجمهورية للتعرف على التحديات واولوية المواطنين، بحيث يتم عقد الاجتماعين المقبلين فى الصعيد والوجه البحرى.
والتقت الوزيرة، مع راندا أبو الحسن، مدير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالقاهرة، حيث قدمت لها التهنئة على منصبها الجديد، مؤكدة حرص مصر على تعزيز العلاقات مع البرنامج الانمائى للامم المتحدة، والذي يعد شريكا مهما في التنمية في مصر.
وناقش الجانبان سبل التعاون في عدد من المجالات الحالية، خاصة بناء القدرات والدعم الفني، والمساهمة في مشاريع التنمية في مصر، وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة الوزيرة، أهمية أن تتماشى كل التمويلات المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع أولويات الشعب، وبرنامج الحكومة المصرية.
وتطرق الجانبان، إلى جهود تعزيز استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولي، بصفتها مقررة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تقوم بالتنسيق مع الوزارات المختلفة المشاركة في استراتيجية التنمية المستدامة، للعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية.
