اصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، القراران رقم 120 و121 لسنة 2017، بتشكيل وحدتين “متابعة وحل مشاكل المستثمرين” و”متابعة وتحليل المؤشرات الدولية الخاصة بتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار”.
وأكدت الوزيرة، أن القراران في اطار عمل الوزارة على تحسين بيئة الاستثمار وتقديم افضل الخدمات للمستثمرين، وإزالة اى معوقات تواجههم ووضع أطر لحل مشاكلهم بشكل سريع، والتنسيق مع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، اضافة إلى تحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الأعمال الدولية، والذى يساهم فى جذب المستثمرين وارتفاع مستوى الاقتصاد المصرى دوليا.
ونص القرار الخاص بتشكيل وحدة متابعة وحل مشاكل المستثمرين، بإن تكون مهمتها وضع منظومة متكاملة لتلقى ومتابعة وحل مشاكل المستثمرين المحليين والأجانب، وتكون هى الجهة التى يحال إليها كافة شكاوى المستثمرين الواردة إلى الوزارة وما يتبعها من هيئات، وتكون تابعة للوزارة، وتتولى وضع نظام موحد لإجراءات وآليات متابعة وحل مشاكل المستثمرين بداية من تلقى الشكوى من المستثمر ثم دراستها ووضع أطر للحل، وإعداد قاعدة بيانات محدثة ومفصلة خاصة بمشاكل المستثمرين، وذلك من خلال تطوير البرنامج القائم لفحص شكاوي المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد أن يتم اختباره وتضمين كافة معايير البحث اللازمة لإصدار التقارير الدورية المطلوبة.
